رئيس مالية الشورى : قانون الصكوك يهدف إلى «العمعمة» وليس الخصخصة

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي رئيس جلسة استماع لعدد من رموز وأساتذة الاقتصاد المصري حول مشروع قانون الصكوك .

أكد محمد الفقي انه تم توجيه الدعوة لممثلي جميع الأحزاب للحضور خلال الجلسات المقبلة التي ستعقدها اللجنة وأساتذة كليات الاقتصاد , والرموز الوطنية.
وأشار إلي تأييد نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق لمشروع قانون الصكوك , وقال الفقي :" نريد أن نخلع عباءة السياسة لإنجاح المشروع " , مطالبا جميع الحاضرين بضرورة النظر الي الصكوك بموضوعية للعمل علي تحقيق الصالح العام المصري .

وأعرب رئيس اللجنة عن سعادته لمشاركة الأقباط في إعداد المشروع , قائلا :" الأقباط شاركوا بايجابيه والمشروع للمصريين كلهم " , داعيا كافة الفئات التي تتردد في الموافقة علي المشروع الي الاجابة عن عدد من التساؤلات قبل الموافقة او الرفض وهي : هل سيقوم المشروع بتزويد الاستثمارات ؟ وهل يؤثر ايجابيا علي حل مشكلة البطالة ؟ وما مدي تأثيره علي الناتج المحلي لمصر ؟ .

وانتقد الفقي من يرفض الصكوك وينبذ المشروع , بل ويدعو الجميع الي رفضه , وذلك من اجل الرفض فقط , مؤكدا وضع الضوابط الكافية للمشروع لتجنب كافة المحاذير والتخوفات التي توجد لدي البعض , وقال : " اذا كانت السياسة فرقتنا ممكن الاقتصاد يوحدنا " مشيرا الي ان ذلك هو ما تحتاجه البلاد في ظل ما نشهده من مؤثرات سلبية علي جميع المجالات .

وأضاف الفقي :"أن الفرق بين مشروع الصكوك التى تنوى الحكومة طرحة خلال الفترة المقبلة ومشروع الصكوك الذي أعده الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، كالفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم ,ومشروع الصكوك الخاص بوزير الاستثمار السابق كان يهدف إلى الخصخصة، فى حين أن المشروع الحالى يهدف إلى "العمعمة".