باشرت نيابة الدقي برئاسة المستشار شريف توفيق تحقيقاتها في محاولة مجموعة من أولتراس أهلاوي باقتحام منزل وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم يوسف باعتباره كان وزيرا للداخلية وقت وقوع مجزرة بور سعيد التي راح ضحيتها أكثر من 74 مشجع من أولتراس الأهلاوي حيث أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمبني البنك الوطني المتواجد بنفس العقار. وانتقل إسلام المصري وكيل أول النيابة لإجراء معاينة لموقع الاشتباكات حيث أسفرت المعاينة المبدئية عن وجود تحطيم لزجاج البنك" الوطني " وواجهة العقار وعلي الجانب الأخر تبين قيام المتظاهرين بتحطيم واجهة سوبر ماركت " ألفا ماركت " كما تبين من المعاينة وجود تلفيات بسيارة أمن مركزي كانت متواجدة لتامين منزل الوزير الأسبق نتيجة إطلاق شمروخ عليها.
كما استمعت النيابة إلي أقوال الضابط المصاب وأمين شرطة و3 مجندين أمن مركزي الذين أكدوا إنهم فوجئوا بحوالي 400 شخص من أولتراس الأهلاوي يحاولون اقتحام منزل وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم يوسف ويطالبون بمحاكمته لكونه وزير الداخلية في وقت الحادث المشهور إعلاميا ب" مجزرة بور سعيد "وأضافوا إن المتظاهرين تعدوا علينا بالطوب والحجارة و الشماريخ وكان مع احدهم فرد خرطوش أطلق منه النار في الهواء لإبعاد إفراد الأمن من أمام منزل الوزير .