«مصدر عسكري»: قوات الجيش ببورسعيد تكفي لفرض الأمن.. ولم نتلق إخطارا رسميا بفرض السيطرة

قال مصدر عسكري مسؤول إن قوات الجيش الموجودة داخل محافظة بورسعيد الإستراتيجية تكفي لتأمين المنشآت الحيوية والعامة وفرض التأمين في الشوارع.

وأضاف المصدر المسؤول بالجيش الثاني الميداني لمراسلة "الأناضول" أن هناك احتياطيًّا من القوات موجود على مداخل المحافظة (الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس) جاهز للتحرك إلى الشوارع إذا استدعت الحالة الأمنية ذلك خلال الساعات القادمة.

وفي هذا الصدد، لفت المصدر، الذي رفض نشر اسمه لحساسية منصبه، إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية معلنة حتى الآن عن تولي قوات الجيش أعمال التأمين بالكامل داخل بورسعيد بدلاً عن قوات الشرطة.

وسبق أن صرّحت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة ومصادر عسكرية ل"الأناضول" بأن الرئاسة تدرس "خيار الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد؛ نظرا لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة، والتحسب لتفاقم هذا الاحتقان يوم 9 مارس الجاري".

وفي 9 مارس، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا على المتهمين (معظمهم من بورسعيد) بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي فبراير 2012، وهي القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "أحداث استاد بورسعيد".

وشهدت المحافظة تجدد الاشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الأمن، وإصابة 360، بحسب تصريحات خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة، لمراسلة "الأناضول".

ومنذ 26 يناير الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في ذلك اليوم إحالة أوراق 21 متهمًا في القضية إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ وهو ما أدى لنزول الجيش لمعاونة الشرطة على حفظ الأمن منذ ذلك الشهر.

وزاد من الاحتقان في المحافظة مقتل أكثر من 40 من أبنائها في مواجهات 26 يناير الثاني، وإلقاء الأهالي بالمسؤولية على كاهل الشرطة.