الأموال العامة تأمر بإخلاء سبيل «جرانة» و«مخلوف» في قضية أرض «خليج نبق»

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للتنمية السياحية، بضمان محل إقامتها، بعد جلسة تحقيق مطولة فى وقائع إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء عليه، عن طريق بيع قطعة أرض بخليج نبق بالغردقة إلى مستثمر بسعر زهيد لا يتناسب مع سعر الأرض الحقيقي، ومن المقرر إعادة جرانة للسجن لكونه محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

باشر التحقيق مع جرانة ومخلوف، علاء الصياد رئيس نيابة الأموال العامة، وتبين خلالها أن المستثمر قام برد الأرض التي تحصل عليها بالغردقة إلى الدولة مرة أخرى، وتنازل أيضا عن جميع المبالغ التى دفعها، وتبلغ حوالى 25% من ثمن الأرض محل الاتهامات.

وتبين خلال التحقيق أن جرانة قام ببيع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، وهو ما يعد ثمن بخث لا يتناسب مع القيمة السوقية الفعلية للأرض، لكنه أكد خلال التحقيق على أنه باع الأرض بدولار واحد للمتر، وفق لقرار من رئيس الجمهورية بهذا السعر فى محاولة لتنشيط إقامة المشروعات السياحية فى مصر، علاوة على قرارات مماثلة صدرت فى التسعينات من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، حددت سعر البيع بدولار، وهو ما التزم به الوزير الأسبق.

الجدير بالذكر انه من المنتظر أن تصدر محكمة جنايات الجيزة، فى 16 مارس الجارى، حكمها فى قضية مماثلة لتلك التى جرى التحقيق فيها بنيابة الأموال العامة اليوم، وهى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «أرض الغردقة»، ومتهم فيها أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية السابق، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة السابق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.