وزير المالية العراقي يعلن استقالته أمام المحتجين السنة

أعلن رافع العيساوي وزير المالية العراقي الجمعة، أمام حشود من المحتجين السنة استقالته من الحكومة التي يقودها الشيعة بعد احتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهرين للمطالبة بوقف تهميش الأقلية السنية بالبلاد.

وتأزم التوازن الطائفي في العراق مع تنامي إحباطات السنة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين ووصول الأغلبية الشيعية للحكم من خلال صناديق الانتخاب.

وقال العيساوي أمام حشد من المحتجين على منصة في محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق على الحدود مع سوريا: "جئت اليوم لأعلن استقالتي من الحكومة وأعلن براءتي منها أمامكم".

وتؤجج المظاهرات في معقل السنة بالعراق المخاوف من أن يعيد الصراع الذي يتخذ منحى طائفيا بشكل متزايد في سوريا شبح الاقتتال الطائفي بين السنة والشيعة والذي عانى منه العراق عامي 2006 و2007.

وكان قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعتقال الحرس الشخصي للعيساوي هو الذي أثار الاحتجاجات أول الأمر في ديسمبر كانون الأول.

وقال العيساوي في وقت لاحق لوكالة "رويترز" للأنباء: أكثر من 70 يوما مرت على التظاهرات والحكومة لم تنفذ مطالب الجماهير، لم يشرفني أن أنتمي لحكومة طائفية تتعامل بمكيالين مع الشعب. أنا قررت أن أبقى مع أهلي".

ونقلت قناة "العراقية" التلفزيونية الرسمية عن مكتب المالكي قوله: "إنه لن يقبل استقالة العيساوي حتى يتم استكمال التحقيقات في مخالفاته المالية والإدارية دون الكشف عن أي تفاصيل".

وتصاعد العنف مع تنامي المعارضة السنية للمالكي الذي أصيبت حكومته بالشلل منذ انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر كانون الأول من عام 2011 .

وقالت السلطات العراقية: "إن الحرس الشخصي للعيساوي اعترف بالضلوع في عمليات اغتيال نفذت بالتنسيق مع رجال أمن يعملون لدى طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي والذي فر إلى المنفى قبل عام وحكم عليه غيابيا في وقت لاحق بالإعدام بتهمة الإرهاب".

وكان العيساوي يوما قائدا لحركة حماس العراق الإسلامية المسلحة التي كانت نشيطة في الأنبار.