سياسيون: مقاطعة «الإنقاذ» للانتخابات المقبلة يعيد للأذهان برلمان 2010

الإعلان الرسمي من قبل جبهة الإنقاذ الوطني، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، فجر الكثير من التكهنات والتوقعات فيما يخص مستقبل نظام الرئيس الحالي محمد مرسي وجماعته.. وذهب البعض للحديث حول عدم شرعية البرلمان إذا ما سيطر عليه الإسلاميون بنسبة 100%، كما ربط البعض بشكل ما بين برلمان 2010 الذي أطاح بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وبين البرلمان المقبل المتوقع أن تسيطر عليه التيارات الإسلامية بشكل كامل، والتي حينها سيعمل النظام وفق نظام ديمقراطي معيب يفتقد للمعارضة الممثلة..

فى هذا السياق، قال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المقاطعة ليس معناها التحرك لإسقاط النظام أو مقاطعته بشكل كامل، مشيرا إلى أن الجبهة لازالت تراهن على استجابة الرئيس لمطالبها في الانتخابات.

وأشار جاد ل"محيط" إلى أن إصرار الحرية والعدالة على خوض الانتخابات دون الاستماع للمعارضة سيؤدي إلى وجود برلمان شبيه ببرلمان 2010 لا يمكنه التعامل مع العالم الخارجي أو إدارة شئون البلاد.

وأكد الخبير السياسي أنه في تلك الحالة سيكون الشارع مع المعارضة حال نجاحها في النزول إليه والعمل بشكل جاد وحيوي مع متطلبات المواطن، والذي سيشعر وقتها أن الإسلاميين هدفهم السلطة ليس أكثر.

من جهته قال الدكتور سمير غطاس، أستاذ العلوم السياسية إن البرلمان المقبل سيسقط بعد عمر قصير جدا، فى حال مقاطعة جبهة الإنقاذ والأحزاب المدنية، إلا أن هذا يعتمد على شرطين أساسيين وهما: أن تتماسك الجبهة وتبني البديل الحقيقي الذي يرتبط بالناس، بالإضافة إلى استخدام المعارضة لوسيلة التبويب من خلال مخاطبة البرلمان الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومخاطبة جميع دول العالم كي يعلموا أن النظام باطل وأن البرلمان الجديد منقوص ومعيب.

واتهم غطاس في تصريح خاص ل"محيط" جماعة الإخوان بالسعي للاستحواذ منذ تولت السلطة ومرورا بالانتخابات المختلفة سواء الرئاسية والبرلمانية وكذلك الاستفتاء الأخير على الدستور وما وصفه ب"سرقة" مجلس الشورى الذي أسند له كافة التشريعات رغم أنه انتخب من نسبة 7% فقط من المصريين.

وشدد على أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور مثلت خطأ كبيرا، كما حذر من تراجع "الإنقاذ" ومشاركتها في الانتخابات المقبلة لآن المشاركة ستمثل اكتمال مشروع الأخونة.

واستكمالا لرأي غطاس، وصف المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة البرلمان المقبل حال لم تشارك فيه القوى المدنية بأنه سيكون "أسوأ من برلمان 2010"، متهما الإخوان المسلمين بالسعي إلى الهيمنة والسيطرة.

وأكد رئيس "الكرامة" في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" إن الرئيس وجماعته لا يستهدفون مصلحة الوطن بقدر حرصهم على الاستحواذ على جميع مفاصل الدولة، والتمكين لأنفسهم والتفرد.

وتوقع سامي حل البرلمان لعدم شرعيته حال قاطعته القوى المدنية، ومن ثم الوصول إلى حالة من عدم الاستقرار في ظل كيان تشريعي غير متماسك.