"رسائل الدم" تكرس خيارات التقسيم والعزل الطائفي بالعراق

مازال التقسيم والعزل الطائفي بالعراق يرسل برسائل ملطخة بالدماء في ظل تجاهل الحكومة لمطالب أهل السنة الذين يسعون ليكونوا مواطنون درجة أولى وليسوا درجة ثانية ومهمشة بالعراق.

ووفقا لمركز أبحاث ودراسات وكالة أنباء "الشرق الأوسط" انتشرت رسائل مهددة بالثأر من جانب مجموعات مسلحة شيعية وسنية ، لتعيد إلى الأذهان مبادرات التقسيم على أساس طائفي ، إلا أنها هذه المرة مدعومة بحراك شعبي لأهل السنة الذين قرروا عدم العيش كمواطنين من الدرجة الثانية في بلدهم العراق.

وبين رسائل الدم التي تعمق مشاعر الكراهية وتصب زيت التشدد على نيران دعاوى العزلة المناطقية ، تقف سياسة خلط الأوراق في المناطق المختلطة كعامل مؤثر لا يخدم المصلحة الوطنية، متوازيا مع ضجيج إعلامي سلبي يحاول تغيير الحقائق في تلك المناطق بما ينسجم مع أجندات بعض الجهات التي تتغذى على الأزمات الداخلية.

فجوة بالمجتمع
ولعل المريب في الأمر هو ما يطلقه مسئولون عراقيون من تصريحات تصب في خانة تعميق الفجوة بين المكونات الأصيلة للمجتمع ، وتزيد من شروخ الفرقة التي باتت عصية على التقريب ، وهو ما يعنى استمرار الأزمة التي يزيد منها وجود قوى إقليمية قادرة على إزكاء نيرانها لتصل إلى مرحلة الفتنة لأغراض سياسية بعد أن أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات وأرضا مبسوطة للحرب بالوكالة".

ولم تكن تصريحات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي عن دخول السيارات المفخخة من الفلوجة إلى بغداد الخطوة الأولى لإثارة النعرات الطائفية ، بل أنها جاءت في سياقات متوافقة تصب كلها في خانة التباعد وتعميق الأزمة التي بدأت منذ دخول القوات الأمريكية إلى العراق وتصاعدت لتصل إلى عتبة الحرب الأهلية التي انتهت لكن آثارها ظلت نارا تحت الرماد تحركه رياح الفتن.

وعلى الرغم من أن الحديث عن التقسيم والفيدرالية لم يتوقف فى العراق رغم خفوت الصوت أحيانا ، إلا أن قضية التقسيم التى احتلت واجهة المشهد الآن ، باتت مطلبا شعبيا سنيا ، باعتبارها الحل الأمثل لإعادة الحقوق المسلوبة ، وإنهاء حالة الإقصاء والتهميش والمعاناة الإنسانية للعرب السنة بالعراق.

وطرحت التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مؤخرا حول إمكانية تشكيل إقليم سني جدلية بشكل أكثر وضوحا بين الأوساط السياسية العراقية، فهنالك من يرى أن هذه التصريحات تُعد دعوة واضحة وصريحة لتقسيم العراق على أساس طائفي، بينما ترى أطراف أخرى أن هذه التصريحات متوافقة مع الدستور العراقي الذي كفل حق تشكيل الأقاليم.

إحباط شديد
إلا أن القراءة المتأنية لتصريح النجيفي الذي أدلى به في الولايات المتحدة بأن العرب السنة في العراق يشعرون بالإحباط الشديد، وما لم يتم علاج هذا الإحباط سريعا فإنهم سيفكرون بالانفصال في إقليم خاص بهم توضح مدى عمق الخلافات بين السنة والشيعة ، وإن ما يجرى من صراعات ظاهرة ومختفية يحمل البعد الطائفي والسياسي في آن واحد .

ولعل ما يثير الدهشة هنا هو أنه حين طرحت الفيدرالية قديما من قبل الكيانات الشيعية والكردية ، لم تلقى اعتراضا أو تحركات تشبه تلك التي تلقى بها العراقيون تصريحات القيادي السني أسامة النجيفى ، حيث أن إقليم كردستان الذي يحظى باستقلال كبير عن الدولة المركزية يأتي ضمن مبدأ دستوري هو مبدأ الإقليم الفيدرالية .

الجدير بالذكر هنا هو أن الفيدرالية في العراق ليست نتاجا جديدا بعد الاحتلال كما يعتقد البعض ، فقد طرح هذا الموضوع بين الأكراد والأحزاب الشيعية في العراق في مؤتمرات المعارضة، وبدأ ذلك أثناء مؤتمر بيروت عام 1991 بعد إنشقاق محافظات الجنوب أو ما بات يعرف بالانتفاضة الشعبانية ومن ثم في المؤتمرات المنعقدة في منطقة كردستان العراق، بحجة حماية الجنوب "الشيعي" والشمال "الكردي" من سطوة المركز.

فيما وصل الأمر إلى تثبيت أمر الفيدرالية كواقع دستوري للعراق الجديد، حتى يعلن العراق كدولة فدرالية، لاسيما في مؤتمر لندن 1999، حيث بحث شكل الدولة العراقية في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين ، وتم التطرّق بشكل معمَّق إلى فيدرالية كردستان وفيدرالية الوسط والجنوب ، وتمّ الاتفاق على أن تُعتبر حقوقا دستورية يجب أن تثبت في الدستور العراقي بعد سقوط نظام صدام.

وتم الترويج لفكرة الفيدرالية وفقا لتقديرات " النوايا الحسنة " باعتبارها الحل الأمثل للعراق من خلال توزيع السلطة ومراكز القوة على الأقاليم ليتمتع العراق بالاستقرار والأمن واحترام حقوق الإنسان على أسس الشراكة العادلة بين العراقيين، وضمان أمن جيران العراق - الخليج تحديدا، والكويت بشكل خاص- من خلال تأسيس ثلاثة أقاليم كحد أدنى: كردية، وشيعية، وسنية.

وعلى الرغم من أن دعاة الفيدرالية اشترطوا بكلمات فضفاضة أن هذه الأقاليم لن تقوم على أساس طائفي أو مذهبي أو قومي، وذلك لأنّ الشمال، الذي وضِعت حدوده بإدخال " التركمان والكلدان والآشوريين والشبك والأيزيديين " ، وحتى العرب وغيرهم، سُمي إقليم كردستان بهيمنة كردية واضحة، بينما الوسط حدّد له محافظات لها الأغلبية السُنية، فيما الجنوب يغلب عليه الشيعة كأكثرية.

صوت مختفي
ورغم تبني مشروع الفيدرالية من قبل الجمعية الوطنية العراقية - بعد الاحتلال - ، بمشاركة الحزب الإسلامي بقيادة طارق الهاشمي وقتها كممثل عن العرب السنة ، إلا أن صوت التقسيم كاد أن يختفى ، وكان المعارضون لمشروع تقسيم العراق إلى أقاليم هم في غالبيتهم من العرب السنة، إلى جانب بعض الفئات الشيعية ، ومن أبرزها التيار الخالصي وبعض المرجعيات الدينية الناشئة.

وعندما ثبتت أركان العملية السياسية بالعراق بسيطرة شيعية غالبة ، قاطع العرب السنة تلك العملية ودعموا خيار المقاومة ، وطوال سنوات الاحتلال الذي رحل عن العراق بعد اتفاقية عام 2009 سيطرت الأحزاب الشيعية الدينية والأكراد على العراق في ظل تبني السنة لخيار المقاومة،وهو ما أسهم في تهميش العرب السنة في الحياة السياسية.

وعندما أدرك العرب السنة حجم الخطأ في الابتعاد عن الساحة السياسية وعدم المشاركة مع باقي مكونات الشعب العراقي ، بدءوا محاولات لضبط المعادلة السياسية والأمنية بالعراق ، إلا أن تكريس السيطرة الشيعية الكردية كان قد أدى إلى إقصائهم عن المراكز القيادية سواء في السياسة أو الجيش أو الشرطة خاصة بعد سنوات الفتنة الطائفية.

وحاول بعض العرب السنة إيجاد مخرج من هذا الوضع، مع استشراء الفساد المالي والإداري، خاصة بعد فشل أول محاولة من قبل السنة لطرح الفيدرالية من خلال دعوة أحد قادة الأنبار العشائريين وهو الشيخ "فصال الكعود" إلى فيدرالية الأنبار تحت عنوان "إقليم غرب العراق" في العام 2005.

وإذا كان العرب السنة قد أدركوا مبكرا خطورة الفيدرالية أو التقسيم لأن ذلك من شأنه أن يحفز دول الجوار على التدخل في شئون الدويلات الهشة التي سوف تنشأ عنه والسيطرة عليها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الوضع الإقليمي،إلا أن ما يتعرض له هذا المكون الأصيل من مكونات العراق أدى إلى تكريس مبدأ "الفدرلة" وإعلاء خيارات التقسيم بهدف الحصول على الحقوق المفقودة وعدم العيش كمواطنين من الدرجة الثانية في بلدهم.

ووفقا لما قررته القوى الدولية والإقليمية للعراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات ، فإن ظهور التنظيمات المسلحة على غرار " جيش المختار" الذى يعتبر واجهة عسكرية لحزب الله العراقي بقيادة واثق البطاط لقتال أهل السنة وحماية الشيعة ، وبروز تنظيمات سنية مسلحة مدعومة بالمد الشعبي فى محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين ، من شأنه أن يحيل العراق إلى ساحة قتال متصاعد كمقدمة لتقسيم البلاد على أساس طائفي.