العاملون بجهاز التعمير يرفضون قرار « الوزير» ويستمرون في اعتصامهم

رفض العاملون بجهاز تعمير جنوب الصعيد والأجهزة التابعة له فى " أسوان, وقنا, وشمال وجنوب الصعيد, والمنيا" قرار دكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتشكيل لجنة حل مشاكلهم, معلنين الاستمرار في اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي داخل وزارة الإسكان رافعين نفس المطالب التي تتمثل فى إقالة عبد الله إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والإفراد بالجهاز المركزى للتعمير, والمساواة بهيئة المجتمعات العمرانية, وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهل قبل الخدمة طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 2000 من قانون العاملين بالدولة، والحالات التى اشتمل عليها الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2000 والقانون رقم (47) لسنة 1978 مادة (25) مكرر والقانون رقم (34) لسنة 1992.

من جانبه قال محمود سعد أحد المعتصمين أن اللجنة التي شكلها وزير الإسكان ما هي الإ مجرد مسكنات، ولن تعمل علي حل مشاكلنا, خاصة أن هناك بعض الموجودين فيها متورطين في أعمال فساد, وأننا مستمرون في اعتصامنا وإضرابنا عن العمل.

أضاف سعد أن مطلبنا الأساسي ان نقابل الوزير، ويستمع إلى مطالبنا بنفسه دون وساطة من المسئولين الذين لا يوصلون صوتنا له , قائلاً" لو الوزير مش قادر يجي إحنا نروح له".

كان دكتور وفيق قد أصدر قراراً أمس الأحد يحمل رقم 76 لسنة 2013 بتشكيل لجنة برئاسته وعدد من قيادات الوزارة حيث جاءت المادة الأولى فيه لتحديد اللجنة المشكلة برئاسة دكتور طارق وفيق وخالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية '' نائب الرئيس '' والمستشار يحيى خضرى نوبى رئيس إدارة الفتوى بوزارة الإسكان، والمجتمعات العمرانية والمهندسة راندا المنشاوى المشرف على مكتب الوزير، والمستشار أيمن سيد عبد الرحمن المستشار القانونى للوزير، وسعود السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التنمية الإدارية وشئون الديوان العام بديوان عام الإسكان ومحمد عصام الدين رئيس قطاع التمويل الخارجى والشئون المالية والإدارية بديوان عام التعمير والمهندس محمد ناصر حسين رئيس قطاع تعمير سيناء والمهندس محمد احمد فؤاد القاضى رئيس الجهاز المركزى للتعمير .

وتكون مهمة اللجنة تقييم أوضاع الدخول والأجور في الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة ومدى توازن، وعدالة مستويات الأجور مع الجهود المبذولة، وبين المستويات الإدارية المختلفة، واقتراح التعديلات اللازمة لتصحيح الأوضاع وبما يرفع كفاءة العمل، والانضباط، ويحقق عدالة مستويات الدخول و الأجور.