اجتماع مرتقب للبرلمان الكويتي لمناقشات الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء

يعقد نواب مجلس الامة الكويتي عقب عطلة الاعياد الوطنية، اجتماعا لمناقشة سيل الاستجوابات المقدمة الى الوزراء والمعلن عن تقديمها ومدى تأثيرها على الجانب التشريعي، ومساهمة أطراف محسوبة على نواب ووزراء بافتعال الازمات في المجلس.

ويأتي ذلك في وقت انتقدت مصادر مطلعة السماح لاعضاء سابقين بالتدخل في بعض الأجهزة الادارية بالدولة والترويج للإضراب والتأثير في طبقة الموظفين مقابل صمت حكومي.

وأضافت المصادر أن ذلك أدى إلى تحركات لإعادة تنظيم اعتصامات وإضرابات جديدة في المستقبل، ومطلوب من الحكومة التدخل بحزم لمنع اي تصرف من شأنه أن يضر بمصالح المواطنين والضغط عليهم لمنعهم من اداء العمل، لافتة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار هذه الافعال المخالفة مرة اخرى.

وكشفت المصادر أن نوابا يعتزمون تقديم عدد من الاسئلة البرلمانية حول هذا الموضوع، وأن هناك أطرافا في الحكومة تفتعل التأزيم مع المجلس.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة "الوطن" الكويتية: "إن هناك من يدفع بالحكومة نحو التأزيم مع المجلس، في حين أن المجلس يمد يده للتعاون، محذرة رئيس مجلس الوزراء من سياسة ارضاء الخصوم بعيدا عن الكفاءة"، مشيرة إلى أن الشعب على قناعة بأنه في حال فشل تحقيق الانجاز والتنمية فإن الحكومة هي الملامة فهي العامل المشترك مع جميع المجالس السابقة، أما المجلس الحالي فعلى صعيد انجاز القوانين يعتبر مجلسا تشريعيا بامتياز.

وفي توجه جديد للتعامل مع الاستجوابات البرلمانية المتوقع مناقشتها أو تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي، كشف النائب محمد الجبري لصحيفة "الجريدة" أن المجلس اتفق على تأجيل الاستجوابات على أن يتم التحقيق في ما تضمنت محاورها من موضوعات.

وأضاف الجبري أن المجلس سيتعامل بالطريقة نفسها مع استجوابي وزيري النفط والمالية المدرجين على جدول أعمال جلسة 5 مارس المقبل أو أي استجوابات تُقدَّم خلال دور الانعقاد الحالي، بينما أكد النائب نواف الفزيع أن استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي سيناقش في موعده الخامس من مارس المقبل ولن يتأجل إلى الدور المقبل كما هو الحال في الاستجوابين اللذين رحلهما المجلس لكون الحكومة لا تملك أغلبية تصوت معها على التأجيل.

ولفت الفزيع إلى أن قضية القروض مهمة للنواب وقد تبنوها في مواقفهم داخل وخارج المجلس منذ بدء اعماله.