نواب مجلس الأمة الكويتي يعقدون اجتماعا لمناقشة سيل الاستجوابات المقدمة الى الوزراء

يعقد نواب مجلس الامة الكويتي – عقب عطلة الاعياد الوطنية – اجتماعا لمناقشة سيل الاستجوابات المقدمة الى الوزراء والمعلن عن تقديمها ومدى تأثيرها على الجانب التشريعي ومساهمة أطراف محسوبة على نواب ووزراء بافتعال الازمات في المجلس…انتقدت مصادر مطلعة السماح لاعضاء سابقين بالتدخل في بعض الاجهزة الادارية بالدولة والترويج للاضراب والتأثير في طبقة الموظفين مقابل صمت حكومي.
وأضافت أن ذلك ادى الى تحركات لاعادة تنظيم اعتصامات واضرابات جديدة في المستقبل ، ومطلوب من الحكومة التدخل بحزم لمنع اي تصرف من شأنه ان يضر بمصالح المواطنين والضغط عليهم لمنعهم من اداء العمل ، لافتة الى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار هذه الافعال المخالفة مرة اخرى.
وكشفت مصادر أن نوابا يعتزمون تقديم عدد من الاسئلة البرلمانية حول هذا الموضوع ، وأن هناك أطرافا في الحكومة تفتعل التأزيم مع المجلس.
وقالت المصادر – في تصريح لصحيفة “الوطن” – إن هناك من يدفع بالحكومة نحو التأزيم مع المجلس ، في حين أن المجلس يمد يده للتعاون ، محذرة رئيس مجلس الوزراء من سياسة ارضاء الخصوم بعيدا عن الكفاءة ، واشارت الى ان الشعب على قناعة بأنه في حال فشل تحقيق الانجاز والتنمية فان الحكومة هي الملامة فهي العامل المشترك مع جميع المجالس السابقة ، أما المجلس الحالي فعلى صعيد انجاز القوانين يعتبر مجلسًا تشريعيا بامتياز.
وفي توجه جديد للتعامل مع الاستجوابات البرلمانية المتوقع مناقشتها أو تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي ، كشف النائب محمد الجبري لصحيفة “الجريدة” أن المجلس اتفق على تأجيل الاستجوابات على أن يتم التحقيق في ما تضمنت محاورها من موضوعات.
وأضاف أن المجلس سيتعامل بالطريقة نفسها مع استجوابي وزيري النفط والمالية المدرجين على جدول أعمال جلسة 5 مارس المقبل أو أي استجوابات تُقدَّم خلال دور الانعقاد الحالي ، بينما أكد النائب نواف الفزيع أن استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي سيناقش في موعده الخامس من مارس المقبل ولن يتأجل الى الدور المقبل كما هو الحال في الاستجوابين اللذين رحلهما المجلس لكون الحكومة لا تملك أغلبية تصوت معها على التأجيل ، لافتا إلى ان قضية القروض مهمة للنواب وقد تبنوها في مواقفهم داخل وخارج المجلس منذ بدء اعماله .
ومن ناحيته ، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أنه ليس لدى الحكومة خلال الفترة الحالية أي نية لرفع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة ، موضحا ان هذه الخطوات لم تتم دراستها أصلا وإن ما نشرته الصحف كان في معرض رده على سؤال برلماني حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتنويع موارد الدخل، وفي حال عجز الميزانية العامة للدولة.
وعلى صعيد دعوة بعض اطراف المعارضة الى مصالحة وطنية ، أكد مصدر وزاري مطلع ان هذه الطروحات تثير الاستغراب والدهشة لان الحكومة ليست مستعدة للدخول في مثل هذه النقاشات او الاستجابة للشروط التي يدرك هؤلاء انها مجرد شعارات لا مكان لها على ارض الواقع.
وقال المصدر – لصحيفة “السياسة” – إنهم يطرحون المبادرة مباشرة او عبر مقربين منهم ويردون على انفسهم ويضعون الشروط ويختلفون عليها ، والمؤسف انهم يتحدثون عن المصالحة وقد مزقتهم الخلافات ، لذلك نقول ليتصالحوا فيما بينهم أولا قبل ان يطرحوا مبادرات مغلفة بالوطنية وشروطا تخالف الدستور والقوانين.
وأكد أن الحكومة لكل الكويتيين وعلى استعداد للتعاون مع كل القوى السياسية والاجتماعية الا انه شدد على ان ذلك لن يكون على حساب الدستور والقانون والوقائع القائمة.
وأوضح أن شرط الغاء مرسوم الصوت الواحد وانتخابات مجلس الأمة لا مكان له على ارض الواقع ، لان مرسوم الصوت الواحد أصبح قائما واجريت على اساسه انتخابات صحيحة دستوريا ونجم عنها مجلس يمارس مهماته بكل حرية ، علما ان الغاء هذا المرسوم بيد المحكمة الدستورية واذا أقرت بعدم دستوريته فقد أعلن أمير البلاد انه سيقبل بحكمها وإذا اقرت دستوريته فعلى الجميع احترام احكام القضاء.
وعن شرط اسقاط الأحكام ، اوضح أن الأحكام القضائية والدعاوى المرفوعة ضد البعض تتصل بتجاوزات ومخالفات ارتكبها هؤلاء وعليهم تنفيذ هذه الأحكام قبل المطالبة بتمكينهم من العودة الى الحياة السياسية.
وقال إنه لا مجال للتدخل في السلطة القضائية او مناقشة تطبيق الأحكام وهذا المبدأ يطبق على جميع المواطنين والمقيمين لأي جهة سياسية او فئة انتموا .