كي مون : من حق فلسطين المشاركة الكاملة بالمؤتمرات وتمثيل نفسها كدولة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على حق دولة فلسطين في المشاركة في المؤتمرات الدولية وتمثيل نفسها كدولة فيها.
وجاء ذلك في تقرير كي مون الأول حول قرار الجمعية العامة الذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية أنها حصلت على نسخة من التقرير المقرر توزيعه على كل الدول الأعضاء الأمم المتحدة ال193 والذي بت فيه الأمين العام مسألة تمثيل فلسطين في المؤتمرات بعدما كانت مشاركتها تقتصر على صفة مراقب قبل صدور قرار الجمعية العامة، مما سيمكنها من متابعة قضاياها بنفسها للمرة الأولى في تاريخها.
وأصبح في متناول دولة فلسطين القدرة القانونية على توقيع المعاهدات الدولية والانضمام إليها، على غرار اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، واتفاقية روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
لكن الأمين العام دعا القيادة الفلسطينية إلى تجميد التحرك على الساحة الدولية الانضمام إلى هيئات الأمم المتحدة أثناء إطلاق المفاوضات مع إسرائيل في موقف ربطه بدعوة إسرائيل إلى إدراك النتائج السلبية لمواصلة الاستيطان على حل الدولتين مشدداً على ضرورة إظهار الطرفين الجدية الكاملة في التزام حل الدولتين.
وقال إن "التصويت في الجمعية العامة على قرار الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة عكس نفاد الصبر الدولي من الاحتلال" مؤكداً أنه "حان الوقت من زمن طويل لإنهاء النزاع والاحتلال لتطبيق حل الدولتين".
واعتبر أن عام 2013 يجب أن يكون فاصلاً بالنسبة إلى عملية السلام مشدداً على خمس أولويات في هذا الإطار: تجديد الانخراط الدولي في عملية السلام، واستئناف مفاوضات ذات معنى، وحفظ الاستقرار في غزة، والتقدم في المصالحة الفلسطينية، وتجنب الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية".
وحذر من تضييع العام الحالي دون إعادة إطلاق المفاوضات مشيراً إلى أن حوالي 11500 منزل في المستوطنات أشيدت أو أجيز إنشاؤها منذ صدور قرار الجمعية العامة بالاعتراف بدولة فلسطين في 29 تشرين الثاني (نوفمير) 2012، بما فيها حوالي 3500 في منطقة E1 و5 آلاف في القدس الشرقية وباقي مستوطنات الضفة الغربية".
وأعد الأمين العام تقريره الأول هذا عملاً بقرار الجمعية العامة 67/19 الصادر في 29 تشرين الثاني الماضي الذي كان اعترف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وطلب منه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار وتقديم تقرير عنها خلال 3 أشهر".
وسيشكل صدور التقرير بصيغته الحالية دعماً لحق فلسطين في المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة في وقت تخوض القيادة الفلسطينية معركة ديبلوماسية للمشاركة الأولى بصفة دولة في محفل دولي هو مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة المقرر عقده في الأمم المتحدة في نيويورك في 18 آذار (مارس) المقبل.