جبهة "ثوار الآثار" ل"محيط" : على الوزير و الفاسدين الرحيل (فيديو)

نظم عدد من العاملين المؤقتين والدائمين بوزارة الآثار اليوم وقفة أمام وزارة الآثار، وسط هتافات " ارحل " يوجهونها للوزير.

وقال أحمد شهاب المتحدث باسم العاملين بالوزارة وأحد الداعين للوقفة، في تصريح ل"محيط" أنهم وجهوا بيانا لمجلس الوزراء يحوى جميع مطالبهم ، و أولها إقالة الوزير مؤكدا أن الوزارة تدهورت فى عهده ، و أنه يتستر على الفساد بداخل الوزارة ، و أن الوزير خرق القانون بتعيين 400 فرد دون إعلان مسابقة التعيين .
وطالب شهاب والمعتصمين بتطهير الوزارة من الكوادر الفاسدة من الحزب الوطنى المنحل .

فيما أكد من جانب آخر أنهم قدموا لمجلس الوزراء 6 آلاف توقيع لإقالة الوزير ، و أنهم وعدوهم بالتفاوض مع الوزارة ، و لكن الوزير لم يأت للمقر من 3 أشهر ، وأكد أنه قدم ظرفا كاملا يحوى 6 ملفات كاملة عن الفساد داخل الوزارة ، منها ملف تعديات منطقة دهشور ، و اختفاء 7 قطع أثرية من متحف الفن الإسلامى ، و قضية الشركة المصرية الكويتية ، و قضية الخريجين .

وأضاف شهاب : قدمنا مقترحات لتشغيل الخريجين و تثبيت المؤقتين ، فعدد الخريجين حتى 2012 لا يتخطى الأربعة آلاف وهو رقم هين .

من جهة أخرى، طالب المعتصمون بهيكلة الأجور التى رأى أنها لا تتسم بالعدالة مطالبا بلائحة موحدة للجميع. و طالبوا أيضا بعرض ميزانية الوزارة فى الجريدة الرسمية لتحقيق الشفافية وهددوا بالتصعيد في حالة عدم حدوث ذلك.
وقد اعتبر المتحدث باسم المعتصمين أن هناك تواطؤا بين وزير الآثار و رئيس الوزراء هشام قنديل ، متسائلا عن " العزومات الهارونية " التى أقيمت فى مقر القلعة ، عند تعيين الوزير محمد إبراهيم و التجديد له .

فى حين تحدث أمير المصرى موظف بوزارة الآثار ، عن سوء الحالة الاجتماعية و النفسية للعاملين المؤقتين و الجدد ، ليتم زيادة الضرائب على مرتباتهم إلى 60 جنيها ، فى حين أن مرتباتهم لا تحتمل التخفيض ، مما دفعهم للتظاهر للتأكيد على حقوقهم ، شاكيا من عدم العدالة فى توزيع الأجور ، و أن السياحة لن تتحسن و العاملين بالآثار لا يشعرون بالأمان الوظيفى

وقال المصري أن المؤقتين مر على بعضهم أكثر من 8 سنوات ، فى حين ينص القانون أن من يمر عليه ثلاثة سنوات يتم تعيينه على الفور .

و أكد أمير أنه لا حل سوى الاعتصام أمام العباسية ، بعد أن أغلق الوزير أبوابه أمام مطالبهم .

أما محمد كمال خريج آثار عام 2005 ، و كان ضمن المشاركين فى الاعتصام داخل الوزارة لمدة 11 يوم ، قائلا أن الوزير تجاهل مطلبهم تماما قائلا : " أنه حرية و عدالة و محدش يقدر يعمل معاه حاجة " و أنه استدعى لهم أمن المتاحف عند اعتصامهم أمام مكتبه ، الذى قام بفض اعتصامهم بالقوة ، و أنهم قدوا بلاغات بالواقعة و لكن لم يحدث بها أى جديد .

و تحدث أن أثناء اعتصامهم أمام مجلس الوزراء وعدوهم بالاستجابة لمطالبهم ، و هو ما لم يحدث حتى الآن ، حتى عندما اضربوا عن الطعام ، ظل الجميع يظل آذانه عنهم قائلا " و كأن لا حياة في من تنادى " .

و عن " واقعة العقود المزورة " كما أطلقوا عليها ، تحدث أنه تم تعيين 400 دون عمل مسابقة رسمية ، و عندما حدث اعتراض غيروا عقودهم لعقود بأجر يومى ، متسائلا كيف تعينوا و آخر مسابقة رسمية للتعيين أعلنت منذ عامين ، مشددا أن هذا أمر غير قانونى ، و أن هذة العقود تعتبر لاغية .

كما انتقد قرار تعيين الوزير لخريجين 2010 فى حين أن هناك خريجين من 2000 و 2005 بتقدير جيد جدا لم يعينوا حتى الآن ، و طالب محمد بوضع جدول زمنى من أجل تشغيل الخريجين على فترات ، و الرد على التظلمات التى قدمها الخريجين الذين تم إسقاط أسمائهم من كشوف الحصر التى أعدت وفقا لآخر إعلان عن الوظائف بالوزارة منذ عامين ، قائلا " سقطت أسمائنا لصالح آخرين ، و كله يتم بالكوسة و المحسوبية ".

و أكدت خديجة السيد خريجة آثار عام 2008 على نفس المطالب ، قائلة أنه تم الاعتداء عليهم بالضرب عند فض اعتصامهم ، و ذهبوا للطب الشرعى لإثبات الإصابات ، و قدموا بلاغات بالنيابة دون أى استجابة منذ 3 أشهر ، و أنها تقدمت منذ عامين مع صديقتها لدى رؤية إعلان الوزارة ، و تم قبول صديقتها ، فى حين أنها لم تجد أسمها بالكشف ، و أرجعت سبب ذلك للإهمال ، ليجد العديد أن أسمائهم ليست بالكشوف ، و أن الوزير وعد من سقط أسمائهم بتعيينهم و لكنه أخلف وعده .