«وزير المالية» يفتتح غدا القمة الدولية السابعة للتكافل

يفتتح الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية غدا الاثنين بالقاهرة أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل، بحضور كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم.

وقال حجازي في تصريح له اليوم الأحد: "إن القمة التي تستمر يومين تناقش مستقبل صناعة التأمين التكافلي كأحد عناصر منظومة التمويل الإسلامية".

وأضاف: "إن اختيار هذا التجمع الدولي لعقد اجتماعه بالقاهرة بدلا من لندن التي استضافت اجتماعات القمم السابقة جميعها، ورغم الظروف الراهنة بمصر يعد شهادة على رؤية مجتمع الأعمال الدولي لمستقبل مصر وما ينتظرها من نمو وازدهار في السنوات القليلة المقبلة".

وأشار إلى أن الحكومة والوزارة حريصتان على دعم صناعات التأمين بصفة عامة وزيادة دورها في التنمية الاقتصادية، حيث أنها تعد رافدا أساسيا لتنمية سوق المال المحلي والذي يضم بجانب قطاع التأمين، الجهاز المصرفي والبورصة وكل هذه الأطراف تعمل على تعبئة المدخرات المحلية لإعادة توجيهها للقطاع الاستثماري، بما ينعكس على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وأوضح الوزير أن هذا الحرص والاهتمام كانا وراء خطط وزارة المالية لإصدار قانون خاص لتنظيم عمل الصكوك باعتبارها من أهم أدوات التمويل الإسلامية كي تعمل بجانب التأمين التكافلي التي تتواجد بالفعل بالسوق المصرية منذ عدة سنوات على تلبية احتياجات شريحة من المجتمع تحتاج لأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية: "إن صناعة التأمين التكافلي، تلعب دورا متزايدا في مجال تعبئة وحشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، حيث تشير المؤشرات الدولية لنجاح شركات التأمين التكافلي على مستوى العالم في تحقيق 12 مليار دولار كإجمالي أقساط تأمينية في عام 2012 وبنسب نمو سنوي تتراوح ما بين 20% و25%، وهو من أعلى معدلات النمو بالقطاع المالي ولا يفوقه سوى معدلات نمو سوق الصكوك عالميا".

وأضاف: "إن مصر لم تكن بعيدة عن هذا النمو فشركات التأمين التكافلي منذ تواجدها في السوق المصرية خلال عقد التسعينات من القرن الماضي وهي تحقق معدلات نمو متسارعة، وما يزال أمامها فرصة لتعزيز هذا النمو، حيث تستحوذ شركات التأمين التكافلي حاليا على 5% فقط من سوق التأمين المحلية البالغ حجمها نحو 10 مليارات جنيه".

وأوضح الوزير أن القمة الدولية السابعة للتكافل ستناقش المشكلات التي ما تزال تواجه صناعة التأمين التكافلي، والتي يعزي بعضها إلى الحداثة النسبية لهذا المجال.

وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر سيعملون على مراجعة خطط وإستراتيجية تنمية هذا القطاع من الأدوات والمنتجات المالية والتي وضعها فريق من الخبراء خلال أعمال القمة السادسة التي عقدت منتصف 2012 بلندن، بجانب مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الدول النامية والأسواق الجديدة لأدوات التمويل الإسلامي.

و من جانبه، أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أهمية استضافة القاهرة لمؤتمر القمة الدولية للتكافل، الذي نجح في أن يكون أحد أهم الأحداث الدولية لصناعة التأمين التكافلي فهو يعد فرصة لمناقشة مستقبل الصناعة بصورة معمقة لإيجاد وتطوير حلول فعلية للمشكلات والعوائق التي تواجهها.

وأضاف: "إن المؤتمر يعقد لأول مرة في تاريخه خارج القارة الأوروبية واختار القاهرة لتكون محطته الأولى خارج أوروبا وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر إنما يعطي دلالة عظيمة ومهمة لرؤية سوق المال العالمي للسوق المصرية ومستقبل مصر الاقتصادي الواعد".

وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة لتعريف المجتمع الدولي والمحلي بالدور الذي تلعبه شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية، في تلبية احتياجات عملائها وما تقدمه من برامج تأمينية متنوعة.

وأشار قطب إلى أن السوق المصري يمكنه أن يقوم بدور الجسر لربط أسواق التأمين العربية والإسلامية بالدول الإفريقية، فأدوات التأمين الإسلامي نجحت في جذب شرائح من المدخرين على اختلاف دياناتهم وعقائدهم، وذلك بفضل الحرفية العالية التي تتمتع بها وتمكنها من تحقيق نتائج مالية أفضل لعملائها.

وتنظم أعمال القمة التي تعقد تحت رعاية وزارة المالية عدة جهات دولية وإقليمية منها "أفكار للاستشارات" و"استشار أي كيو" و "وقاية تكافل" و"نوتون روز" و"هانوفر ري وإفريقيا لإعادة التكافل" و"طوكيو مارين" و"المصرية للتأمين التكافلي" و"حياة إف دبليو يو و"فيش كريستار" و"طومسون رويترز".