"هيومان رايتس" تدعو السعودية الى الافراج عن ناشط حقوقي

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السعودية اليوم الأربعاء، إلى الإفراج فورا عن القاضي السابق سليمان الرشودي الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم "الخروج على ولي الأمر" و"الاستعانة بالأجنبي" في ذلك.

وأضافت المنظمة حسبما ورد بجريدة "القدس" الفلسطينية أن الرشودي "76 عاما" مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" في السعودية "واحد من 16 شخصا تم احتجازهم في العام 2007 وادانتهم في العام 2011"، مشيرة إلى أن محكمة جزائية أدانته بالسجن 15 عاما.

وتابعت المنظمة أن الرشودي خرج من السجن "بكفالة في نيسان / ابريل 2011 لكنه تمتع بحريته حتى 12 كانون الاول / ديسمبر 2012 عندما ألقى محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الاسلامية".

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "إن السلطات السعودية حين قررت إنفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي لأنه القى محاضرة عن الشريعة الإسلامية، تبدو وكأنها تقول "إن التعليق على الشريعة لا يحق لشخص مستقل".

وأوضح تقرير المنظمة أن الرشودي اعتقل مع الاخرين من النشطاء والاساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الانسان في جدة.

ونقل عن أقارب الرشودي قولهم: "إن السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ توقيفه" الاخير في سجن الحاير، في الرياض".

وأكد الحكم على 11 من المحتجزين منذ العام 2007 بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 عاما لكن تم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهد بعدم مشاركتهم في اي نشاط آخر تعتبره السلطات مخالفا للقانون، لكنه أضاف أن أربعة لا يزالون في السجن بعد إدانتهم وهم سعود الهاشمي الذي حكم عليه بالسجن 30 عاما وموسى القرني "20 عاما" وعبد الرحمن الصديق "20 عاما" وعبد الرحمن الشمايري "10 سنوات".

ويشار إلى أن غالبية هؤلاء ينتمون إلى حزب الأمة الإسلامية القريب من جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت المنظمة أنه لا يوجد في السعودية قانون جنائي مدون، ونتيجة لهذا يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن والأحاديث النبوية وتجريم الأفعال كما يتراءى لهم.