هيومن رايتس ووتش تدعو السعودية الى الافراج عن ناشط حقوقي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية الاربعاء الى الافراج فورا عن القاضي السابق سليمان الرشودي الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم "الخروج على ولي الامر" و"الاستعانة بالاجنبي" في ذلك.
واضافت ان الرشودي (76 عاما) مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" في السعودية "واحد من 16 شخصا تم احتجازهم في 2007 وادانتهم في 2011" مشيرة الى ان محكمة جزائية ادانته بالسجن 15 عاما.
وتابعت ان الرشودي خرج من السجن "بكفالة في نيسان/ابريل 2011 لكنه تمتع بحريته حتى 12 ديسمبر/كانون الاول 2012 عندما القى "محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الاسلامية".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان السلطات السعودية، حين قررت انفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي لانه القى محاضرة عن الشريعة الاسلامية، تبدو وكانها تقول ان التعليق على الشريعة لا يحق لشخص مستقل".
واوضح تقرير المنظمة ان الرشودي اعتقل مع الاخرين من "النشطاء والاساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الانسان في جدة".
ونقل عن اقارب الرشودي قولهم ان "السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ توقيفه" الاخير في سجن الحاير، في الرياض.
واكد "الحكم على 11 من المحتجزين منذ العام 2007 بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 عاما لكن تم الافراج عنهم بعد توقيع تعهد بعدم مشاركتهم في اي نشاط آخر تعتبره السلطات مخالفا للقانون".
لكنه اضاف ان اربعة لا يزالون في السجن بعد ادانتهم وهم سعود الهاشمي الذي حكم عليه بالسجن 30 عاما وموسى القرني (20 عاما) وعبد الرحمن الصديق (20 عاما) وعبد الرحمن الشمايري (10 سنوات).
يشار الى ان غالبية هؤلاء ينتمون الى حزب الامة الاسلامية القريب من جماعة الاخوان المسلمين.
واوضحت المنظمة انه "لا يوجد في السعودية قانون جنائي مدون، ونتيجة لهذا يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن والاحاديث النبوية وتجريم الافعال كما يتراءى لهم".