"هيومن رايتس ووتش" تدعو السعودية للإفراج عن ناشط حقوقى

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية اليوم الأربعاء، إلى الإفراج فورا عن القاضى السابق سليمان الرشودى، والذى حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم "الخروج على ولى الأمر" و"الاستعانة بالأجنبى" فى ذلك. وأضافت أن الرشودى (76 عاما) مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" فى السعودية "واحد من 16 شخصا تم احتجازهم فى 2007 وإدانتهم فى 2011"، مشيرة إلى أن محكمة جزائية أدانته بالسجن 15 عاما. وتابعت أن الرشودى خرج من السجن "بكفالة فى إبريل 2011 لكنه تمتع بحريته حتى 12 ديسمبر 2012 عندما ألقى "محاضرة عامة فى الرياض عن مشروعية التظاهر فى الشريعة الإسلامية". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة إن السلطات السعودية، حين قررت إنفاذ هذا الحكم القاسى والعبثى على سليمان الرشودى لأنه ألقى محاضرة عن الشريعة الإسلامية، تبدو وكأنها تقول إن التعليق على الشريعة لا يحق لشخص مستقل". وأوضح تقرير المنظمة أن الرشودى اعتقل مع الآخرين من "النشطاء والأساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الإنسان فى جدة". ونقل عن أقارب الرشودى قولهم إن "السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ توقيفه" الأخير فى سجن الحاير، فى الرياض. وأكد "الحكم على 11 من المحتجزين منذ العام 2007 بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 عاما لكن تم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهد بعدم مشاركتهم فى أى نشاط آخر تعتبره السلطات مخالفا للقانون"، إلا أنه أضاف أن أربعة لا يزالون فى السجن بعد إدانتهم، وهم سعود الهاشمى الذى حكم عليه بالسجن (30 عاما) وموسى القرنى (20 عاما) وعبد الرحمن الصديق (20 عاما) وعبد الرحمن الشمايرى (10 سنوات). يشار إلى أن غالبية هؤلاء ينتمون إلى حزب الأمة الإسلامية القريب من جماعة الإخوان المسلمين. وأوضحت المنظمة أنه "لا يوجد فى السعودية قانون جنائى مدون، ونتيجة لهذا يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن والأحاديث النبوية وتجريم الأفعال كما يتراءى لهم".