بعد زيارة قام بها رؤساء قطاعات وزارة الثقافة للدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة في منزله بمدينة نصر، اتفقوا على إصدار بياناً ناشدوا فيه الدكتور محمد صابر عرب بالعدول عن استقالته، كما ناشدوا دكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – عدم قبول الاستقالة. جاءت هذه المناشدة وفقاً للبيان من منطلق إيماننا بأن الثقافة هي حجر الزاوية في أي مشروع جاد للتقدم والحراك الحضاري، وأن الثقافة في مثل هذه الظروف المضطربة التي تأتي دائماً في أعقاب الثورات ضرورة حتمية لرأب ما أصاب بنياتنا السياسية من صدوع، والحفاظ على تماسكنا الاجتماعي الذي يمثل سمة رئيسية من سمات هويتنا المصرية المميزة، ومن منظلق حرصنا على استكمال ما تعطل بوزارة الثقافة في هذه الآونه من مشاريع ثقافية مهمة، وحرصنا كذلك على استمرار حالة التناغم القائمة الآن بين قطاعات الوزارة المختلفة والاستقرار الذي أصبحت تنعم به الأوضاع في هذه القطاعات.
من هذا المنطلق – وبوصفنا جزءاً أصيلاً من الجماعة الثقافية قبل أن نكون موظفين أو قيادات بوزارة الثقافة – نعلن أن دعم الثقافة لا يكون بمجرد كثرة الثناء عليها أو الإسهاب في الحديث عن ثرائها وتفردها، وإنما بالتعامل معها وفق ما تمثله من أهمية فعليه، والتخلي عن النظر إليها نظرة دونية للتعامل معها على أنها محض حلية أو زينة يستكمل بها شكل الدولة الحديثة. وقع على البيان: د. سعيد توفيق (أمين عام المجلس الأعلى للثقافة)، م. محمد أبو سعده (رئيس قطاع مكتب الوزير)، د. سامح مهران (رئيس أكاديمية الفنون)، د. أحمد مجاهد (رئيس الهيئة العامة للكتاب)، سعد عبد الرحمن (رئيس هيئة قصور الثقافة)، د. صلاح المليجي (رئيس قطاع الفنون التشكيلية)، د. إيناس عبد الدايم (رئيس دار الأوبرا المصرية، د. كاميليا صبحي (رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية)، د. عبد الناصر حسن (رئيس دار الكتب والوثائق القومية).
د. خالد عبد الجليل، (رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي)، المستشارمحمد لطفي(المستشار القانوني للسيد الوزير)، هشام فرج (رئيس الإدارة المركزية للأمن).