قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة والتى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق لجلسة 30 أبريل للإطلاع وتقديم المستندات. وإختصمت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عالي بين سائر الدول والأمم
وأوضحت الدعوى أن قلادة النيل من الذهب الخالص تتمثل فى سلسلة تتجسد فى وحدات متشابكة تمثل رسوما فرعونية تدل على الخير والنماء التى يجلبها النيل للبلاد وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب وجميعها مرصعة بالبناء من فصوص الياقوت الأحمر والفيروز الازرق
وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الإزدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان
وقال " حمزة " فى دعواه أنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للإختصاص بسبب الأفعال المؤثمة .