أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، على أن دولة قطر قد تقدمت بطلب إعارة 19 مستشار إليها من بينهم محمد مكي نجل المستشار أحمد مكي إلى مجلس القضاء الأعلى، وعلى المجلس أن يوافق أو يرفض، وليس لوزير العدل أي سلطة في ذلك على الإطلاق. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن دولة قطر قد وضعت مبلغ 50 ألف دولار شهرياً لكل من ال19 مستشار المطلوبين للإعارة، واصفاً هذا المبلغ بأنه يعد "سفه" من دولة القطر.
وأشار إلى أن القاضي المصري لا يجب أن يقل درجة عن درجته الأصلية في مصر حين يتم إعارته في أي دولة أجنبية، وذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية وتقاليد القضاء المصري بصفته الأصل وأن هذه الدول تطلب المستشارين والقضاة لكفاءتهم.