صحافة 19 سبتمبر: تجريم البلطجة والرشاوى الإنتخابية وإضراب وفوضى بالمدارس

شهدت الساحة السياسية المصرية عددا من التطورات الهامة على صعيد الإعداد للإنتخابات البرلمانية القادمة وموقف القوى السياسية منها، خاصة بعد اجتماع المجلس العسكري مع 47 من القوى السياسية والأحزاب وهو ما حظي باهتمام صحافة القاهرة الصادرة صباح اليوم، والتي اهتمت أيضا بتطورات الدراسة في ظل إضراب المدرسين عن العمل.
ونشرت صحيفة الجمهورية تصريحات لوزير التنمية المحلية حول بعض الضوابط الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات، تحت عنوان "وزير التنمية المحلية: تعديلات قانونية لضمان سلامة الانتخابات"، حيث أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع مرسوم بقانون يجرم استخدام المال في الانتخابات واعتباره جريمة ورشوة يعاقب عليها القانون بالسجن 15 سنة وتم رفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشته وإقراره خلال الفترة القليلة القادمة.
وقال عطية انه تم إعداد مجموعة من التعديلات تضمن امن وسلامة العملية الانتخابية وتنص على أن يعاقب بالسجن كل من استخدم القوة أو العنف ضد رئيس أو أي من أعضاء اللجنة الانتخابية، كما يعاقب بالسجن كل من استخدم أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة سير الانتخابات.
وعلى الصعيد ذاته نشرت صحيفة الأهرام تحت عنوان " في لقاء عنان و47 حزبا..المطالبة بالقائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات..المطالبة بتدابير قانونية لمنع رموز الفساد من خوض الانتخابات"، حيث أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة‏,‏ أن المجلس الأعلى ليس طرفا في العملية الانتخابية المقبلة‏,‏ ولكنه يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوي السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات المقبلة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا, وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.

وعرض ممثلو الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع, وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية, وتوفير الاستقلالية الكاملة, والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات, وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشراف علي جميع إجراءات العملية الانتخابية, واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني الذي تم حله وبين المشاركة في الانتخابات المقبلة حتي لا يعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة, وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية, ومحاسبة الجهات التي تتلقي أموالا من الخارج.
وعلى صعيد آخر نشرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الفوضى تضرب المدارس في ثاني أيام الدراسة"، حيث سيطرت الفوضى العارمة علي عدد كبير من‮ ‬المدارس أمس بعد إضراب المدرسين عن عملهم‮، و‬انتشر التلاميذ في الشوارع المحيطة بالمدارس‮ ‬بعد أن فتح لهم المدرسون أبوابها عقب انتهاء طابور‮ ‬الصباح تاركين الفصول‮ ‬خاوية وقرروا منحهم أجازة خلال اليوم أيضا‮، و‬انطلق‮ ‬التلاميذ للتسكع في الشوارع والجلوس علي الأرصفة والكباري ولعب الكرة والجلوس علي المقاهي‮، وقد ‬انتقلت عدوي الإضراب للمدارس عن طريق الموبايل حيث بدأت في بعض المدارس قبل بدء اليوم الدراسي مما تسبب في حدوث مشادات بينهم وبين المدرسين تطورت إلي مشاجرات في بعض المحافظات وشهدت 10 ‬منها إضرابا جزئيا‮؛ ‬بينما حدث شلل‮ ‬تام في أسيوط‮ ‬وأسوان‮ ‬والغربية وجنوب سيناء‮ ‬واضطر أولياء‮ ‬الأمور في النهاية العودة بأبنائهم للمنازل‮.. ‬ووصل الإضراب‮ ‬إلى مدارس أخري في العاشرة صباحا‮، ‬كما قام عدد من المدرسين بطرد التلاميذ من المدارس‮.‬
كما نشرت "الأخبار" تحت عنوان "علي طريقة النظام السابق.. التعليم تصدر إحصاءين‮ مزيفين‮ ‬حول الإضراب بالمدارس"، حيث استمر مسلسل تعامل قيادات‮ ‬وزارة التربية والتعليم مع أزمة إضراب المعلمين بنفس أسلوب النظام السابق وبنفس طريقة وزراء نظام مبارك في إدارة الأزمات، فقد أصدرت الوزارة بيانين منافيين للواقع‮ ‬يتضمنان حصرا لأعداد المدارس التي شهدت إضرابا خلال أول يومين من العام الدراسي الجديد‮، ‬أكد البيان الأول‮ ‬أن عدد المدارس التي شهدت إضرابا من قبل المعلمين بلغ‮ ‬140‮ ‬مدرسة من بين أكثر‮ ‬21‮ ‬ألفا و946‮ ‬مدرسة لا تحصل علي أجازة السبت بنسبة ‮6.0‬٪‮. ‬الإحصاء‮ "‬المزيف‮" ‬الذي أعلنته الوزارة تم إعداده بواسطة إدارة الأمن المركزية بديوان عام الوزارة حول الإضراب في المدارس خلال يوم أول أمس السبت تضمن‮ ‬12‮ ‬محافظة وتجاهل محافظة الجيزة‮.‬
فيما نشرت صحيفة الوفد تحت عنوان "عصيان مدني.. في المدارس"، وتضمنت التفاصيل الحديث عن وجود إضراب من قبل المدرسين في أغلب مدارس القاهرة والمحافظات نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية، وقد تزايد عدد المدارس المضربة أمس الأحد مع بدء الدراسة في المدارس التي تحصل على أجازة يوم السبت، فيما وقعت معارك كلامية بين المدرسين وأولياء الأمر الذين اصطحبوا أبناءهم في أول يوم دراسي نتيجة توقف الدراسة، ورفض المدرسون المضربون فض اعتصامهم قبل تلبية جميع مطالبهم من قبل المسئولين.
ونشرت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "ثاني أيام الدراسة: هدوء في القاهرة واحتجاجات في عدة محافظات، والوزير: الإضراب لم ينجح"، حيث أكد أعضاء لجنة متابعة الإضراب، أن المعلمين المضربين تلقوا تهديدات من الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات التعليمية بالاعتقال في حال استمرار إضرابهم، وأعلنت النقابة المستقلة للمعلمين تنظيم ما أسمته "مليونية المعلم المصري" أمام مجلس الوزراء السبت المقبل.
من ناحية أخرى اهتمت الصحافة العربية بتطورات الأحداث على الساحة السورية، حيث نشرت صحيفة الحياة تحت عنوان "مؤتمر المعارضة في دمشق: إسقاط الاستبداد... ولا للتدخل الأجنبي والعنف"، والذي أشار إلى قيام معارضون سوريون في ختام مؤتمرهم في دمشق أمس بوضع خريطة طريق للحركة الاحتجاجية في البلاد حتى تحقيق المطالب الشعبية تقوم على رفض «عسكرة» حركة الاحتجاجات، ورفض التدخل الأجنبي والتأجيج الطائفي.
وأضافت الصحيفة أن المعارضون لم يغلقوا الباب أمام حل سياسي، يقوم على إنهاء "الدولة الاستبدادية"، إلا أنهم ربطوه بإنهاء الخيار الأمني ومحاسبة المتورطين في عمليات القتل والترويع ضد المدنيين. في موازة ذلك قال ناشطون إن مئات الطلاب تظاهروا في دمشق وريفها أمس ومدن أخرى من بينها بانياس وحمص وادلب، منادين بإسقاط النظام وذلك في أول يوم من العام الدراسي الجديد.
وحول موقف الرئيس السوري بشار الأسد من المظاهرات التي تنادي بإسقاط نظامه، أوضحت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان "الأسد يشيد بموقف روسيا «المتوازن» ويحذر: التدخل الخارجي يزيد من خطر التطرف"، أن الرئيس السوري بشار الأسد أشاد، أمس، بالموقف الروسي المتوازن حيال التطورات في سوريا، وذلك خلال استقباله وفدا من المجلس الاتحادي الروسي (البرلمان)، فيما أكد برلماني روسي أن القيادة السورية عازمة كل العزم على المضي قدما في طريق الإصلاحات الجذرية.
وحذر الأسد أمام الوفد الروسي من محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ومحاولات زعزعة الاستقرار فيها عبر عمليات إرهابية مسلحة استهدفت المدنيين والجيش ورجال الأمن والشرطة. كما حذر من أن التدخل الخارجي يهدد بتقسيم وتفتيت دول المنطقة ويزيد من خطر التطرف فيها.
ووصف الكاتب علي حمادة في مقاله تحت عنوان "الحرية في سوريا وفي لبنان"، في صحيفة النهار اللبنانية، التصريحات الأخيرة للامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في شأن سوريا بأنها الأقوى منذ اندلاع الثورة ومواجهة النظام لها بالقتل، وأكد أن كلام بان، إذا ما أضيف إلى موقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ودعوة البرلمان الأوروبي الرئيس الأسد إلى التنحي، فإنه يمثل ركنا أساسيا لتدخل دولي – عربي سيأتي في وقت أقرب مما يتوقعه الأسد الابن الماضي في قتل شعبه بلا هوادة.
ومن ناحية أخرى وحول تطورات الثورة اليمينية أوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية تحت عنوان "المعارضة اليمنية تستعجل توقيع هادي المبادرة الخليجية"، أن ائتلاف المعارضة الرئيسي في اليمن، طالب من نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي، توقيع المبادرة الخليجية في أسرع وقت، وذلك بعد ساعات من إعلان مصدر سعودي، رفيع المستوى، أن هادي سيوقع في غضون أسبوع على المبادرة، التي من المفترض أن تُنهي اضطرابات أمنية وأزمة سياسية متفاقمة، يعيشها هذا البلد منذ ثمانية أشهر، فيما توقع مسؤول بارز في الحزب اليمني الحاكم، انتخاب رئيس جديد للبلاد مطلع العام المقبل 2012.
وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، محمد قحطان: نطالب النائب (هادي) بالتوقيع على المبادرة الخليجية في أسرع وقت، من أجل تدشين مرحلة بناء يمن جديد”، مشيرا إلى أن المعارضة ونائب الرئيس اليمني اتفقا، أواخر يوليو الماضي، على آلية مزمنة لتنفيذ الخطة الخليجية، لنقل السلطة في اليمن، الذي يعاني من اضطرابات وأعمال عنف متصاعدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة، منذ يناير الماضي، بإنهاء حكم الرئيس صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما.