بعد تصاعد الخلاف بين البرلمان والحكومة..تعديل وزاري وشيك بالكويت

أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة لن تتوانى عن إجراء تعديل يطال بعض الوزراء إذا لمست أن وجودهم في التشكيلة الحالية قد يشكل عقبة أمام تنفيذ المشاريع التي أقرتها بالاتفاق مع المجلس.

وتوقعت مصادر نيابية أن يطال التعديل أكثر من ستة وزراء بينهم وزيران من أصحاب الحقائب السيادية.

ويأتي ذلك في تصعيد للخلافات بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، على خلفية قضية فوائد القروض المختلف عليها والتى يهدد المجلس باقرار قانونها على غير رغبة من الحكومة، وبعض الاعتراضات على وزراء آخرين.

وأكدت مصادر برلمانية أن الحكومة غير منسجمة مع المجلس ولا تلبي الطموحات التي يتطلع إليها أعضاء السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن إجراء تعديل وزاري يطول بعض الوزراء الذين واجه اداؤهم انتقادات حادة من قبل النواب بات أمرا مستحقا لتحقيق التعاون ولنزع فتيل التصعيد بين السلطتين.

وأشارت المصادر إلى استياء نيابي حول أداء بعض الوزراء وتجاهل البعض الآخر للمطالب النيابية وعدم جدية آخرين في معالجة ما يثار داخل قاعة عبدالله السالم، وأن ارتفاع وتيرة حمى الاستجوابات التي أصابت المجلس خلال الاسبوع المنقضي وشملت الإعلان عن أربعة استجوابات دخل أولها - استجواب وزير المواصلات سالم الأذينة - حيز التنفيذ الفعلي، لتشكل بذلك رأس جبل الجليد الطافي على السطح، وأن هناك استجوابات قادمة لن يكون اي من اعضاء الحكومة بمنأى عنها.

ورأت المصادر النيابية أن الهدف من حملة الاستجوابات المرتقبة هو دفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اجراء تعديل وزاري بسرعة ومن دون ابطاء يطال ستة وزراء، مؤكدة أن أقطابا سياسية في البلاد تدفع في هذا الاتجاه لتغيير وجوه بعينها في الحكومة الحالية لا تحظى بقبول أو رضا لديها وبغرض استبدالهم بآخرين.

وقالت في تصريح لصحيفة "الوطن": "إن الحكومة الحالية ضمت أعضاء لإرضاء المعارضة وهي بذلك لا تتوافق مع تركيبة المجلس ولا تلبي طموحاته، لافتة إلى أن المعارضة التي حاولت الحكومة استرضاءها ببعض الوزراء هي ابعد ما تكون عن الحس الوطني وهي ليست بالقدوة الحسنة وبالتالي لن يكن قرار ارضائها صائبا بل كان على حساب مصلحة الوطن.

وأشارت المصادر إلى أن أداء الحكومة لا يرتقي لمستوى أداء المجلس الذي يسعى لأن تكون هناك انجازات حقيقية ، فهذا المجلس يتميز بطرحه الراقي ويضم نوابا مثقفين وعلى قدر من المسؤولية والعطاء ، وأن المجلس الحالي قوي وقادر على استخدام أدواته الدستورية وسيكون أكثر شراسة إذا رأى تقصيرا وتهاونا من الحكومة.
وفى ضربة ثانية الى كتلة المعارضة الكويتية، أعلن تجمع نهج أن الحركة الدستورية "حدس" والتجمع الشعبي يرغبان فى الانسحاب من التجمع ، للتفرغ للعمل بالائتلاف الجديد الذي سيتم إعلانه قريبا من قبلهما، مؤكدا استمرار التجمع في خطه الوطني وتعاونه مع جميع أطياف المعارضة "اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي" والأغلبية والقوى الشبابية بما يخدم أهدافه.

وأكدت المصادر أن "نهج" يسير وفقا لآلية محافظة تتفق مع المعارضة في خطواتها الإصلاحية الداعية إلى سيادة القانون والدستور، ولا تتوافق معها في المسيرات غير المرخصة والتصادم والعنف، مشيرة الى أن هناك تحركات دارت عجلتها منذ امس تسعى باتجاه احتواء الموقف، والاستماع إلى الأطراف كافة، وتوحيد الصفوف ، وعدم خلق ثغرات لا تصب في صالح الحراك الشعبي.

وتوقعت مصادر من نواب الأغلبية أن الاختلاف داخل الكتلة قد يؤدي لظهور كتلة أغلبية ثانية بسبب ابتعاد حدس والشعبي عن نهج. وأضافت أن الخلاف بين نهج من جهة والشعبي وحدس من جهة ثانية بلغ أوجه، مشيرة الى أن نهج قادت الحراك السابق في ساحة الإرادة الذي أسفر عن اقامة قناة نهج التي يديرها النائب السابق وليد الطبطبائي، الذي يتوقع أن يكون له دور في الكتلة الجديدة .