عنان يتعهد بوقف الطوارئ في أقرب وقت.. والقوى السياسية تصر على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية

صرح الدكتور إبراهيم الجعفري، رئيس حزب العمل أن اجتماع المجلس العسكري اليوم مع القوى السياسية، استمر سبع ساعات، بحضور 20 مستشارًا من المحكمة الدستورية العليا و47 من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وثلاثة ممثلين من اللجنة العليا للانتخابات، وممثل عن وزير الداخلية وهو اللواء رفعت قمصان وحضر أيضا وزيرا الإعلام أسامة هيكل والثقافة عماد أبو غازي.

كما حضر كل من الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وكذلك محمد مرسي رئيس الحرية والعدالة، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط.

وصرح الجعفري بأنه هناك حرصًا من جانب الفريق سامي عنان، على الاهتمام بما يتم طرحه من آراء حول إجراء الانتخابات، سواء بالقائمة النسبية أو النظام الفردي، مشيرا إلى أنه كان مخصصًا لكل عضو ثلاث دقائق للحديث عن موضوع إجراء الانتخابات.

وأضاف أن الاجتماع ناقش نقطتين رئيسيتين، وهما قانون الانتخابات، وقانون الدوائر، مشيرا إلى أن هناك مطالبات بتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات التشريعية القادمة .

وأشار الجعفري إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها أمر محسوم ولا جدال عليه، لافتا إلى أن الفريق عنان لم يتخد أية قرارات آنية خلال الاجتماع، بل استمع لجميع الآراء ووعد بمناقشتها، مؤكدًا أنه لم يتم حسم قضية إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.

وقال عنان نصاً في نهاية الاجتماع الذي عقد بهدف تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية و آراء خبراء الدستور والقانون حول طريقة عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وأسلوب تقسيم الدوائر الانتخابية : "استشعرت كل ما جاء في هذا الاجتماع من آراء، وإن شاء الله هي محل اعتبار فيما تم مناقشته اليوم، ثانيًا أن المجلس الاعلى يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية ويسعى إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بحرية ونزاهة وشفافية".

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على تمسك عدد كبير من الأحزاب بضرورة إجراء الإنتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة.

ونوه خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إلى إمكانية استجابة المجلس العسكري لطلب الأغلبية، مشيرا الى أنه في حالة إجراء تعديل للقانون فسيكون جزئيا، لأن هناك إصرارا شديدا على أن يفتح باب الترشيح قبل أول أكتوبر، وبالتالي ليس هناك أي وقت للتعديلات.

وأضاف: أنه تم الإتفاق على أن تبدي كافة الأطراف ملاحظاتها المختلفة على تقسيم الدوائر، خلال 72 ساعة، إلى اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ومدير الإدارة العامة للانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عنان قوله: "إن المجلس الأعلى ليس طرفا في العملية الانتخابية القادمة، ولكنه يريد أن يصل الى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا، وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.

وطالب عنان بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية ودعا إلى أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للعبور بمصر إلى بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير .

وأكد الفريق سامى عنان أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية ، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف الى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن .

وقال عنان "إن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التى تمر بها مصر تتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية ،وسوف تقدم نموذجا عمليا فى كيفية تنفيذ إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان" .

وأشار إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد فى أحداث التاسع من سبتمبر الجارى، وسوف يتم إيقاف العمل به فى أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الإعلام الرسمى أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية ، مشيرا الى أن الإعلام الرسمى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها .

وقدم رؤساء الاحزاب التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكرى لجهودها فى ادارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذى أعطاها الشرعية بإعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية وحرصها على مصلحة البلاد وخدمة المواطنين .

وعرض ممثلو الاحزاب رؤيتهم المستقبلية للاوضاع التى تمر بها مصر ،وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها فى الاشراف على كافة اجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التى تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطنى الذى تم حله وبين المشاركة فى الانتخابات القادمة حتى لا يعاد انتاج النظام القديم بلافتات جديدة وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التى تتلقى أموالا من الخارج .

من جانبه أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة، كما تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الادارية الكاملة الكيان ودون التجزئة ومراعاة التجاور الجغرافي لكل دائرة فردية المكونة لدوائر القوائم وتوحيد المقار الانتخابية لتسهيل عملية التأمين والفرز وإعلان النتائج وتناسب أعداد الناخبين طبقا لأخر حصر بقاعدة بيانات الناخبين وكذلك التوافق مع التقسيم الاداري الجديد بعد إلغاء محافظتي حلوان و 6 أكتوبر.

وأكد ممثلو الاحزاب على ضرورة وضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى ومنع الشعارات الدينية ،وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل، ومشاركة المرأة فى الحياة النيابية وحق المصريين بالخارج فى الادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم والوضع فى الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب وأيضا تحقيق التوازن فى الاعلام لتحقيق العدالة بين جميع الاحزاب والاطياف فى كل المناسبات ،وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

ودعا رؤساء الاحزاب إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الممارسات الإعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامى مؤكدين أنه من غير المقبول عزل أعضاء أى حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأى سبب من الاسباب ما لم تثبت عليهم إدانة انطلاقا من مبدأ الديمقراطية لا تتجزأ ، كما أكدوا على أهمية عدم استخدام الدين فى السياسة لأنه اخطر على الدولة من أى شئ أخر .

واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها والمعالجة السياسية للامور ومد الفترة الزمنية فى مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع فى العملية الانتخابية.

وفي نهاية اللقاء دعا الفريق سامي عنان الشباب للعمل الوطني والحزبي والاستفادة من قواعد الحرية التي منحتها ثورة 25 يناير والتعبير عن آماله وطموحاته ..مؤكدا حرص المجلس الاعلى للقوات المسلحة على نقل السلطة وإنشاء دستور جديد وانتخاب مجلسي الشعب و الشورى على أساس من الحرية والديمقراطية.

وناشد عنان وسائل الاعلام البعد عن الاثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع وضرورة توخي الحذر والالتزام بالموضوعية والمصداقية والنقد البناء بما يحافظ على استقرار البلاد.