مصدر قضائي يؤكد طلب رفع الحصانة عن «الزند» ..والنيابة العامة تنفى

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بنيابة الأموال العامة ل"محيط" أن النيابة الأموال تقدمت بالفعل بطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند للأعلى للقضاء، ونوه أن النائب العام هو المنوط به تحريط الطلب الى مجلس القضاء الأعلى لكي يتثنى له الفصل فيه.

وفى المقابل نفى المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، أن تكون نيابة الأموال العامة قد تقدمت بطلب الى المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وأنه لا صحة لما نشر في سائل الاعلام.

وأعرب المصدر القضائى عن تعجبه من نفي المستشار"ياسين" تقديم نيابة الأموال العامة بطلب رفع الحصانى، وأكد على وجود اتصالات تجرى الآن بين النائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشار مصطفي حسين المحامي العام للاموال العامة، بخصوص الواقعة.

وكان النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين قد أكد فى تصريحات خاصة أن ما نشر في وسائل الاعلام عن طلب الاموال العامة برفع الحصانة، إشاعات مغلوطة الهدف منها إحداث أزمة بين القضاة والمستشارالزند ، وأنه لا توجد أية خصومة عداء شخصى بين النائب العام وأعضاء مكتبه الفنى وبين المستشار الزند والقضاة الذين عارضوا وجود النائب العام فى البداية.