النائب العام المساعد ينفي طلب رفع الحصانة عن الزند.. و«الأموال العامة» تؤكد

نفى المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام، أن تكون نيابة الأموال العامة قدمت أي طلبات لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد بهذا الشأن.

وقال ياسين، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، مساء اليوم الخميس، إن الشائعات المغلوطة التي تتم إثارتها حاليا تهدف لإحياء الأزمة القضائية بعدما مرت بفترة هدوء، واستجاب المستشارون وأعضاء الهيئات القضائية للعودة للعمل، بعد تأكدهم من أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، يهدف لخدمة الوطن كله وليس فصيل سياسي بعينه.

وأضاف ياسين، أنه لا توجد أي خصومة أو عداء شخصي بين النائب العام وأعضاء مكتبه الفني من ناحية، وبين الزند والقضاة الذين عارضوا وجود المستشار طلعت إبراهيم في البداية من ناحية أخرى.

وبينما نفى ياسين طلب رفع الحصانة عن الزند، أكدت مصادر قضائية موثوقة بنيابة الأموال العامة العليا، ل«بوابة الشروق»، أن النيابة تقدمت بطلب رسمي إلى النائب العام، تطلب فيه إرسال خطاب للمجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن رئيس نادي القضاة؛ للتحقيق معه في البلاغات التي تتهمه بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة بمرسى مطروح.