أقام المهندس حمدى الفخرانى اليوم الاحد 18 سبتمبر دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد المجلس العسكري ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات مطالبًا فيها بوقف الدعوة لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى هذا العام . وأكد الفخراني في دعواه أنه في ظل حالة الانفلات الأمني التي تسود البلاد منذ يوم الغضب 28 ينايرالماضى واختفاء الأسلحة العادية والأوتوماتيكية من أقسام الشرطة ومراكزها على مستوى مصر وظهور البلطجية بكثرة في الشوارع يصعب إجراء الانتخابات في هذا التوقيت؛ لأنها ستلحق ضررًا كبيرًا بالبلاد.
وكان مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يصدر مرسوما في 26 سبتمبر الجاري يحدد فيه مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى بصفة نهائية.
وأوضح المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت للمجلس العسكري اقتراحا بأن تجري انتخابات مجلس الشعب التي ستتم على 3 مراحل كل مرحلة 15 يوما اعتبارا من 21 نوفمبر القادم، وكذلك اقتراحا بأن تجري انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 22 يناير من العام القادم.
وأكد المصدر أن المجلس العسكري هو صاحب القرار النهائي في تحديد تلك المواعيد، وسوف يرسل بشأنها مرسوما خاصًّا.