العاهل السعودي يتهم مجلس الأمن الدولي بالفشل في الحفاظ على السلم والأمن الدولي

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مجلس الأمن الدولي بضرورة حل الأزمة السورية ، خاصة في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري ، والجرائم التي يرتكبها النظام من بطش وتنكيل.

وقال العاهل السعودي - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان عبد العزيز ولي العهد السعودي - إنه يتعين على المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن أن يردع هذه الجرائم، خاصة في ضوء اعتراف المبعوث الدولي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في تقريره أمام مجلس الأمن بأن الأزمة تنذر بمواقف الوخيمة ، وكذلك في ضوء دعم عض الأطراف الفاعلة لموقف النظام السوري الذي يسهم في تعقيد المشكلة..مضيفا "يتعين على دولنا القيام بواجبها في دعم الشعب السوري في محنته والعمل على وقف نزيف الدم المستمر".

وأشاد بالدعوة الكريمة والتحضير الجيد للقمة الأمر الذي سيكون له انعكاسا إيجابيا على نتائج القمة بما يصب في تحقيق تطلعات الأمة الإسلامية..مشيرا إلى أن العالم الإسلامي يمر بالعديد من التحديات والتطورات والتغيرات ، مؤكدا أهمية العمل على التخفيف من حدة هذه التطورات على الأمة الإسلامية ، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية.

وقال الملك إن من أولى التحديات هي حالات النزاع التي يشهدها العالم الإسلامي خاصة النزاع العرب الإسرائيلي التي يتمحور حول قضية الشعب الفلسطيني..مؤكدا ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للعودة للمفاوضات بناء على المرجعيات الدولية ومنها مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس.

واتهم مجلس الأمن الدولي بالفشل في تحقيق دوره في الحفاظ على السلم والأمن الدولي في حالتي فلسطين وسوريا ، قائلا "يتعين علينا الاعتماد على أنفسنا لحل مشاكلنا"..منوها بأن السعودية بذلت جهودا كبيرة للتعامل مع الوضع في فلسطين وسوريا وتقديم الدعم المالي والسياسي والمعنوي.

وجدد التعبير عن وقوف السعودية مجددا مع الشعبين السوري والفلسطيني، مشددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته في هاتين القضيتين، بعيدا عن التدخل الأجنبي في شئون الدول الإسلامية من أجل تحقيق مآرب سياسية، ومشيرا إلى الخطورة التي يشكلها الإرهاب على المجتمعات الإسلامية.

وقال "يتحتم علينا مواجهة هذه الآفة الخبيثة ونجتهد لمحاربتها بكل الوسائل وبالشفافية اللازمة"..مضيفا "إن من التحديات الكبرى تتمثل في الإساءة إلى الأديان ورموزها دون رادع قانوني"، ومطالبا الدول الأعضاء بأن تدعو إلى قرار دولي يدين أية دولة أو مجموعة تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل مع فرض عقوبات رادعة.

وطالب بوضع منهجية واضحة لتعزيز التعاون المشترك في القضايا الاقتصادية بين الدول الإسلامية ينطلق من ميثاق مكة المكرمة، على أن تكون هذه المنهجية بمثابة برنامج عمل للحلول الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز أواصر التضامن الإسلامي.