ننشر النص الكامل للبيان الختامى للقمة الاسلامية

تضمن مشروع بيان القاهرة الختامي للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الاسلامي دعوة قادة الدول الاسلامية إلى الحوار الجاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي فى سوريا والذين لم يتورطوا بشكل مباشر فى أى شكل من أشكال القمع,من أجل فتح المجال أمام عملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته فى الاصلاح الديمقراطي والتغيير.

وتهيب قادة الدول الاسلامية فى مشروع البيان الختامي بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن تسرع فى تشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة أطراف وطوائف شعبها دون تمييز أو إقصاء وأن تكون مستعدة لتحمل المسئولية السياسية بكافة جوانبها حتى اتمام عملية التغيير المنشود.

ويحذر قادة الدول الإسلامية بأن استمرار التصعيد العسكري سيجر البلاد إلى مخاطر جسيمة تهدد السلم والامن والاستقرار فى سوريا والمنطقة بكاملها, داعين إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير وإلى احترام القيمة الإسلامية وحقوق الإنسان وإلى تجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة.

وشدد قادة الدول الإسلامية على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة اراضيها, منددين بقوة باستمرار سفك الدماء وأكد القادة على المسئولية الاساسية للحكومة السورية عن استمرار اعمال العنف وتدمير الممتلكات معربين عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع وتفشى أعمال القتل التى خلفت سقوط آلاف الارواح من المدنيين العزل وارتكاب السلطات السورية لمجازر داخل وخارج المدن والقري.

وأكد القادة مجددا دعمهم لحل سياسي سوري للأزمة فى هذا البلد, داعين مجلس الامن إلى الاضطلاع بمسئوليته ووضع نهاية للعنف واراقة الدماء المستمرين فى سوريا وإيجاد حل سلمي ودائم للأزمة السورية.

ورحب القادة باتفاق المعارضة السورية فى الدوحة فى 11 نوفمبر 2012, وتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية,داعين باقي قوى المعارضة إلى الانضمام لهذا الائتلاف الوطني بحيث يضم كل اطياف المعارضة دون استثناء.

وأشاد القادة بجهود الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الوضع الإنساني السوري المنعقد فى 30 يناير الماضي, معربين عن امتنانهم لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التى تعهدت بتقديم مبالغ تزيد عن5ر1 مليار دولار لتقديم العون لابناء الشعب السوري.

وأدان قادة الدول الاسلامية بشدة العدوان الاسرائيلي غير المبرر وغير المشروع ضد سيادة ووحدة أراضي سوريا, مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات فورية لوقف أي عدوان مستقبلي ولاسيما فى هذا الموقف الدقيق على الارض.

وأثنى قادة الدول الإسلامية على جهود الدول المجاورة لسوريا وهى الأردن ولبنان وتركيا والعراق, فى استضافة الاعداد الكبيرة والمتزايدة من الاشقاء السوريين وتقديم المساعدة لهم, داعين الدول الأعضاء فى المنظمة إلى تقديم المزيد من التمويل والموارد والدعم لمساعدة دول الجوار فى الاستمرار فى تقديم المساعدات الانسانية والرعاية.. كما أشادوا بجهود الدول الأعضاء التى تؤوي أشقاء سوريين ولاسيما مصر وليبيا.

وبالنسبة لفلسطين " دعا مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين ويكلف الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك .

ويؤكد مشروع البيان الختامي الذى ناقشه وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعاتهم الدول الإسلامية إلى التأكيد مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بكل طاقاتها , وبكافة الوسائل والأساليب المشروعة.

وجدد مشروع البيان الإدانة الشديدة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف , وحذر مشروع من تلك الاعتداءات ومن تهويد القدس, من خلال طمس هويتها العربية الإسلامية والاستخفاف بمكانة القدس الشريف لدى الأمة الإسلامية , وقال "نؤكد مجددا على أن القدس الشريف جزء لايتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967 لدولة فلسطين وذلك انسجاما مع القرارات الدولية في هذا الشأن".

ويرحب مشروع البيان الختامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 19/67 في 29 نوفمبر 2012 بشأن منح فلسطين صفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة وقال "نثمن الدعم الذي حظي به القرار من لدن أغلبية دول العالم باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود والتي من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف وجميع الأماكن المقدسة فيها الإسلامية والمسيحية , وفي هذا الصدد يدين رد فعل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على هذا القرار غير الشرعي والسلمي والسياسي والمتعدد بالأطراف بعداء جامح وعدوان وتعنت.

ويدين مشروع البيان العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي وقع في شهر نوفمبر 2012 ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابا جماعيا على أبناء الشعب الفلسطيني ولاسيما الحصار غير الإنساني والمخالف للقانون الدولي المفروض على قطاع غزة الذي له أثر خطير على الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع .

وطالب مشروع البيان إسرائيل بالوقف الفوري التام للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة . ودعا إلى إتخاذ إجراء عاجل للمضى قدما في إعادة إعمار قطاع غزة إثر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستنكر الذي وقع في ديسمبر2008 ويناير 2009 وكذلك الذي وقع في نوفمبر 2012 وفي هذا الصدد طالب مشروع البيان مجددا بإتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل وقوة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد مشروع البيان على أن التسوية العادلة والسلمية والشاملة للصراع في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرارات أرقام 242 (1967) , 338 (1973), و1397 (2002), 1515 (2003) , و1850 (2009) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها 19 /67 2012, ومرجعيات مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام و مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002 , وخارطة الطريق للجنة الرباعية بما يحقق حل الدولتين ويمكن للشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ماقبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادرفي 11 ديسمبر1948.


ودعا مشروع القرار مجلس الأمن الدولي ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) إلى إتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل قوة الاحتلال , على احترام القانون الدولي ووقف جميع الأعمال غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وما حولها بما في ذلك محاولاتها هدم التراث الطبيعي والثقافي في الجزاء الجنوبي الغربي من المدينة , كما ندد المشروع وبشدة باستمرار الحفريات والأشغال الأثرية الإسرائيلية في القدس القديمة وعدم تزويد إسرائيل مركز التراث العالمي بالمعلومات اللازمة والمستفيضة حول أنشطتها في مجال الآثار.

وحث مشروع البيان الدول الاعضاء التي لم تنضم بعد إلى صندوقي القدس والأقصى للقيام بذلك وتقديم المساهمة المالية لها وفقا لأحكام القرار رقم 6/ 39 الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين .

وأكد مشروع البيان الختامي على دعم لبنان في استكمال تحرير جميع أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي من خلال كافة الوسائل المشروعة,مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وكفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر,داعيا إلى تنفيذ القرار 1701 (2006) تنفيذا صارما وكاملا, إلى جانب دعم حق لبنان في الاستفادة من موارده النفطية والغازية الواقعة في إقليمه الاقتصادي الحصري.


وفيما يخص الجولان السوري المحتل أدان مشروع البيان الختامي سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل, ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب في 12 اغسطس 1949, وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان السوري المحتل.

كما يطالب مشروع البيان الختامي بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل, الذي ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة.

وفيما يتعلق باليمن, يعرب مشروع البيان الختامي عن دعمه الكامل والدؤوب لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضية, داعيا كافة الدول الأعضاء إلى تقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة للقيادة الجديدة.

كما يشيد مشروع البيان بنجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وخطة تنفيذها وحث جميع الأطراف على الانخراط في الحوار الوطني القادم.

وفيما يخص السودان يؤكد مشروع البيان الختامي دعمه للسودان واحترامه لوحدته وسيادته وسلامة أراضية, مرحبا بالاتفافية الاطارية التي وقعها في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012, وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه من الطرفين في5 يناير عام 2013 بأديس أبابا. كما أعرب مشروع البيان عن أمله في تساعد هذه الاتفاقيات الإطارية على التوصل لحل نهائي لجميع القضايا العالقة, وإقامة علاقات بين البلدين في جميع المجالات.

ويؤكد مشروع البيان مجددا دعم الدول الأعضاء للسودان فيما يبذله من جهود لتذليل الصعوبات الاقتصادية والمالية بعد انفصال جنوب السودان,مناشدا الدول الأعضاء والمؤسسات المالية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي, الإسهام في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة في هذا الشأن, داعيا إلى إقامة علاقات حسن الجوار والسعي إلى إيجاد حل سلمي لجميع القضايا العالقة بينهما عن طريق الحوار والتفاوض.


وفيما يتعلق بالصومال, يرحب مشروع البيان باختيار أعضاء البرلمان الجديد الرئيس حسن شيخ محمود بطريقة ديمقراطية شفافة وبمراقبة الهيئات الإقليمية والدولية, وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي في سبتمبر 2012, وما تبع ذلك من تشكيل حكومة جديدة.

كما يشيد مشروع البيان بدور مكتب منظمة التعاون الإسلامي للشئون الإنسانية في الصومال في مساعدة الشعب الصومالي خلال السنتين الماضيتين, والترحيب بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته الثامنة والثلاثين في استانا (يوليو 2011), وتكليف الأمانة العامة بمتابعة ما تم بشأنه, إلى جانب دعم طلب الصومال إلى الأمم المتحدة لرفع حظر السلاح المفروض عليها, تمهيدا لإعادة بناء القوات الصومالية حتى تتمكن من تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

وفيما يخص جيبوتي, يؤكد مشروع البيان تضامنه الكامل مع جيبوتي في نزاعها مع إريتريا, داعيا إيتريا إلى ضرورة الإسراع بإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين, وتقديم المعلومات اللازمة عن المفقودين, والامتثال التام لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1907 (2009).

وحول اتحاد القمر, يدعو مشروع البيان مجددا جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اتحاد القمر,بموجب القرار رقم 39/7 - س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية, وذلك من خلال تنفيذ الإعلانات التي صدرت عن مؤتمر الدوحة حول الاستثمار في اتحاد القمر.

ويؤكد مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة دعم الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والدعوة إلى حمل إسرائيل باعتبارها الطرف الوحيد في الشرق الأوسط غير الموقع على معاهدة عدم الانتشار النووى على الانضمام دون شروط , وعلى الفور إلى هذه المعاهدة كطرف غير حائز على السلاح النووى وإلى إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.


وأعرب المشروع عن الأسف إزاء البيانات التى أدلى بها القائمون على مؤتمر 2012 حول جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل بشأن تأجيل المؤتمر الذى كان مقررا عقده فى ديسمبر 2012 فى فنلندا وفقا للوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضى لعام 2010 حول عدم الانتشار النووى.

ويرفض هذا التأجيل الذى يعتبر انتهاكا للقرار الذى اعتمدته الدول الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار النووى وفقا للجزء الرابع من فقرة الخاتمة والتوصيات بشأن أعمال المتابعة للوثيقة الختامية التي خرج بها المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 حول عدم الانتشار النووي والتي نصت صراحة على تولي كل من الأمين العام للامم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا مهمة عقد المؤتمر المذكور عام2012 وبمشاركة كافة بلدان المنطقة وفي سياق تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي تم اعتماده خلال مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد فى عام1995.

واعرب المشروع عن اعتقاده الراسخ بأن الذرائع التي تم تسويقها لتأجيل المؤتمر غير واقعية ولاسيما فيما يتعلق بالاحكام الواردة فى الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضى لعام 2010 وبالتالي فإننا نسجل تحفظنا الشديد على ما يشاع بعدم قدرة القائمين على تنظيم المؤتمر على تنفيذ التكليف , الذى أناطته بهم كافة الأطراف معاهدة عدم الانتشار النووى بسبب المواقف غير البناءة التي اتخذتها دول غير أطراف في المعاهدة وكذا فيما يتعلق بالبيئة غير المواتية فى الشرق الأوسط لعقد المؤتمر وفقا لجدوله المقرر , وندعو إلى الإسراع بعقد المؤتمر.

ويؤكد حق كافة الدول غير القابل للتصرف فى تطوير الطاقة النووية للاغراض السلمية وفقا للمعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة النووية , وتحت إشرافها والتعاون بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى فى هذا الخصوص.

ويعرب المشروع عن بالغ قلقه إزاء موقف النظام الاسرائيلى فهو بعدم إعلان نيته المشاركة فى المؤتمر يواصل عرقلة انعقاده , وكذلك فيما يتعلق بتحقيق هدف منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووى , مناشدا إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووى والاسراع بوضع جميع منشاتها النووية فورا ضمن النطاق الكامل لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويؤكد دعم جمهورية كازاخستان بشأن اعتماد الإعلان العالمي لعالم خال من الأسلحة النووية في إطار الأمم المتحدة باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو اعتماد معاهدة الأسلحة النووية..فيما يرحب بوضعية آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية والتي تعتبر إسهاما مهما في تعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار النووي,داعيا الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى التوقيع على البروتوكول المتعلق بالضمانات الأمنية السلبية لمعاهدة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية.

وبالنسبة للنيجر ان مشروع بيان القاهرة الختامي للقمة الاسلامية يتضمن دعوة الدول الاعضاء الى مواصلة دعم النيجر لتمكينها من مواجهة تحديات التنمية المستدامة بما فى ذلك تقديم مساعدات انسانية عاجلة لمواجهة احتياجات التدفق المتنامي للاجئين الماليين.

وفيما يتعلق بكوت ديفوار, يؤكد قادة الدول الاسلامية مجددا تضامنهم مع كوت ديفوار فيما تبذله من مساع لإحلال السلام وانعاش اقتصادها الذي عصفت به الحرب. ويحث القادة الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي على تكثيف جهوده لعقد مؤتمر المانحين, داعين الدول الاعضاء الى المشاركة الفعالة وان تسهم بسخاء فى هذا المؤتمر من اجل اعادة اعمار كوت ديفوار.

ويرحب قادة الدول الاسلامية بالتطورات السياسية والاقتصادية الايجابية فى غينيا, داعين جميع الدول الاعضاء الى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والمالي اللازم لغينيا لتمكينها من تنفيذ المشروعات والانشطة الانمائية.

ويرحب قادة الدول الاسلامية ايضا بمساعي السلطات فى نيجيريا لمكافحة انشطة الجماعات الارهابية المسلحة, مؤكدين تضامنهم الكامل مع نيجيريا, حكومة وشعبا.

وأكد قادة الدول الاسلامية مجددا دعمهم لجهود جمهورية اذربيدجان الرامية الى استعادة وحدة اراضيها وسيادتها فى مواجهة عدوان ارمينيا عليها, داعين الى سحب القوات المسلحة الارمينية بشكل فورى وكامل ودون شروط من الاراضي الاذربيجانية المحتلة بما فيها اقليم ناجورنو كاراباخ.

ويحث قادة الدول الاسلامية الدول الاعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعم ومساندة شعب وحكومة افغانستان فى مكافحة الارهاب والتصدي للإتجار بالمخدرات وتحقيق الامن والاستقرار واعادة التأهيل والاعمار والتنمية الشاملة والمستدامة.

وجدد قادة الدول الاسلامية دعمهم لشعب جامو وكشمير من اجل احقاق حقه المشروع فى تقرير المصير, معربين عن قلقهم ازاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التى ترتكب فى كشمير التى تحتلها الهند.

ويدعو القادة الهند الى السماح لبعثة منظمة التعاون الاسلامي لتقصي الحقائق ولجماعات حقوق الاسنان الدولية والمنظمات الانسانية بزيارة جامو وكشمير.

وجدد قادة الدول الاسلامية النداء الى جميع الدول الاعضاء بالمنظمة والتى لم تعترف بعد بكوسوفو, الى ان تنظر فى موضوع الاعتراف بها ومواصلة الاسهام فى دعم اقتصاد كوسوفو.

ودعا مشروع البيان الختامي للقمة الاسلامية كافة القادة السياسيين فى البوسنة والهرسك الى توحيد جهودهم من اجل مستقبل البلاد المشترك والتركيز على عملية الاصلاح.

واعرب قادة الدول الاسلامية عن أسفهم لإخفاق المفاوضات الاخيرة فى التوصل الى تسوية شاملة للقضية القبرصية, معبرين عن دعمهم للجهود الرامية الى تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة فى قبرص قوامها السلطة الدستورية الاصلية للشعبين ومساواتهما السياسية وملكيتهما المشتركة للجزيرة.

وبالنسبة لميانمار أن مشروع البيان الختامي المتوقع لقمة منظمة التعاون الإسلامي الثانية عشرة في القاهرة, سيتضمن مطالبة السلطات في ميانمار بالسماح بإيصال المساعدات للجماعات المتضررة هناك.

كما يدين مشروع البيان الختامي للقمة التي تعقد تحت عنوان" العالم الإسلامي.. تحديات جديدة وفرص متنامية" الأعمال الوحشية المتواصلة في حق مجتمع الروهينجيا المسلمين في ميانمار, والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

وطلب مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية من الأمانة العامة للمنظمة التنسيق مع سلطات ميانمار بخصوص زيارة وزراء الخارجية الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالروهينجيا, إلى ميانمار لتقييم احتياجات المساعدات الإنسانية من أجل وضع خطة للقيام على وجه السرعة بتقديم المساعدة اللازمة.

ويؤكد مشروع البيان على دعم الجهود التي يقوم بها الأمين العام لإيجاد الحلول العادلة لقضايا هذه الجماعات, مثل قضية المسلمين في جنوب الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو, مرحبا بالاتفاقية الإطارية المتعلقة ببنغاسامورو المبرمة في 15 أكتوبر 2012, وضرورة ربطها باتفاقية طرابلس لعام 1976.

ويعرب مشروع البيان الختامي عن دعم الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ودوديكانيسيا, كما يهيب باليونان أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان توفير الاحترام الواجب للمجتمعات الإسلامية وهوياتها.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب, يندد مشروع البيان بإرهاب الدولة بجميع أشكاله وتجلياته وأيا كان مرتكبه, مؤكدا الالتزام بتعزيز التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب باعتماد أساليب عدة, من بينها وضع تعريف دقيق للإرهاب بتوافق عام في الآراء, وذلك على المستوى الدولي, وكذلك المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب.

ويدين مشروع البيان الختامي الهجوم الإرهابي على مجمع الغاز في أميناس بالجزائر, باعتباره اعتداء على قيم الدين الإسلامي, كما رحب بالمؤتمر الدولي حول "تعزيز التعاون الدولي في درء الإرهاب", المقرر تنظيمه يومي 18 و19 مارس في باكو باذريبجان على نحو مشترك بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وبالنسبة لبحث كيفية التصدى لظاهرة الاسلاموفوبيا أن مشروع البيان الختامى للقمة الإسلامية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى يتضمن بحث كيفية التصدى لظاهرة الإسلاموفوبيا التى باتت تهدد ثقافة التعايش السلمى والتسامح بين المجتمعات والأديان من قبل متشددين متعصبين فى ظل الخطاب المتزايد الداعى لكراهية الأخر.


كما يؤكد مشروع البيان الختامى على أنه من الضرورى تعزيز ثقافة التسامح بين الشعوب لمواجهة محاولات تغذية الكراهية ضد الإسلام والمسلمين,معربا عن بالغ قلق منظمة التعاون الإسلامى إزاء تنامى الهجمات على الإسلام والمسلمين والتهجم على شخص النبى محمد صلى الله عليه وسلم وحرق القرآن الكريم والتنميط السلبى ضد المسلمين.

كما يشدد المشروع على أن الإسلام دين الوسطية والانفتاح وينبذ جميع أشكال التعصب والتطرف والانغلاق مشيرا إلى ضرورة التصدى لإشاعة أو نشر الفكر المنحرف وبكل الوسائل المتاحة,داعيا فى الوقت نفسه إلى وضع مناهج تعليمية على نحو يرسخ الصورة الحقيقية للإسلام فى التفاهم المتبادل والتسامح والتعددية ولمد جسور التواصل بين أبناء الأمة الإسلامية بما يضمن تعزيز وحدتها وتضامنها.

فيما يشيد مشروع البيان الختامى بجهود الملك عبد الله الثانى بن الحسين فى عقد مؤتمر دولى فى عمان فى عام 2005 لبحث مظاهر الإساءة إلى الإسلام بمشاركة علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية والذى تمخض عنه رسالة عمان التى بينت الصورة المشرقة للإسلام وأبرزت مبادئه المتسامحة.

ويندد المشروع بكل الدعوات المحرضة على الكراهية الدينية والتى تشكل تحريضا على العداء أو العنف سواء من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى داعيا إلى تشجيع المزيد من التقدم فى تنفيذ الخطوات المتفق عليها بالإجماع فى القرارات ذات الصلة الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان نحو تحقيق الهدف العالمى المشترك فى مكافحة التعصب الدينى.

فى السياق ذاته,يؤكد قادة دول منظمة التعاون الإسلامى على دعمهم لدعوة ملك المغرب محمد السادس لوضع ميثاق دولى يحدد المعايير والقواعد المناسبة لممارسة الحق فى حرية التعبير والرأى والالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية وكذلك القيم والمعتقدات الروحية.

كما يؤكد قادة العالم الإسلامى على ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية محاربة الإسلاموفوبيا التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى وأهمية التعجيل بعملية تنفيذ قرارها بشأن وضع آلية دولية ملزمة قانونا لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين وتشويه الأديان.

ويدعو مشروع البيان الختامى كافة الدول الأعضاء فى المنظمة -وفقا لالتزاماتها وطبقا لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنسانى-أن تضمن الاحترام والحماية التامة للأماكن والمواقع والأضرحة والرموز الدينية وأن تتخذ كافة التدابير إضافية فى الحالات التى تتعرض فيها هذه الأماكن المقدسة للتخريب أو التدنيس أو التدمير.

ويعرب قادة الدول الإسلامية الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى مشروع بيانهم عن ارتياحهم للعمل الذى يؤديه مرصد الإسلاموفوبيا فى الأمانة العامة فى رصد حوادث الإسلاموفوبيا والتقارير الدورية ,مطالبين من الأمين العام للمنظمة اقتراح آلية لمواجهة الحوادث التى يتم رصدها بالتعاون التام مع أجهزة مماثلة فى منظمات شريكة.

كما يدعو القادة فى مشروع بيانهم إلى إنشاء مرصد دولى لرصد دعوات الكراهية العرقية أو الدينية التى تشكل تحريضا على التمييز والعداء أو العنف فى مختلف أنحاء العالم حتى يكون بمثابة آلية للإنذار المبكر لمساعدة الدول فى الوفاء بالتزاماتها طبقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان.

فى السياق ذاته,يدعو البيان الختامى للقمة الإسلامية منظمة التعاون الإسلامى إلى تولى زمام هذه المبادرة (مرصد دولى لدعوات الكراهية العرقية) والدول الأعضاء إلى المساهمة فى تعزيز الحوار بين الثقافات والديانات والحضارات,مرحبا بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة فى فيينا الذى يهدف إلى تعزيز ودعم الجهود الرامية لهذا الأمر.

كما يشيد مشروع البيان الختامى بالأمين العام لمنظمة التعاون أكمل الدين إحسان أوغلو لمشاركته فى حوار الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بما فى ذلك منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والمجلس الأوروبى والزعماء السياسيين لرفع الوعى العالمى بأخطار الإسلاموفوبيا .

ويتضمن مشروع البيان الختامى تأسيس رابطة العلماء والخطباء والأئمة فى دول الساحل فى أدرار بالجزائر معبرا عن دعم أعضاء منظمة التعاون الإسلامى لهذه الرابطة فى جهودها لمكافحة التعصب الدينى الذى يهدد استقرار وأمن المنطقة.

ويؤكد مشروع البيان الختامى على الدور الهام للتعليم والإعلام, فى نشر التسامح وتعزيز الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى البرامج التعليمية خاصة البرنامج العالمى للتربية على حقوق الإنسان داعيا المنظمات الغير الحكومية والزعماء الدينيين والإعلام على دعم مثل هذه الجهود .