قالت وزارة التربية والتعليم أن السبب في عدم صرف الرواتب هو تعنت الإداريين وإصرارهم على عدم تحرير الكشوف، لمطالب مالية غير قانونية وكذلك تعنت بعض المعلمين في عدم الحصول على الراتب لنفس السبب السابق. واضافت فى بيان لها اليوم ان الوزارة تلتزم بكافة الحقوق المالية والأدبية لجميع العاملين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وتؤكد على توافر الاعتمادات المالية المستحقة خاصةً ال 50% بدل الاعتماد والمقدر ب"1.4 مليار جنيهاً".
وتحرص الوزارة على الالتزام بالقانون في صرف المستحقات المالية وعدم صرف أي مبالغ تم إقرارها بطريق الخطأ في بعض المحافظات، كما تم تأجيل تحصيل المنصرف خطأً لمدة ستة شهور.
واكدت على رفضها للممارسات غير القانونية التي صدرت من بعض العاملين على غرار قطع الطرق وغلق الإدارات بالجنازير، وتعطيل مصالح الجماهير، وحرمان العاملين من التواجد بمقار العمل، وعدم تمكينهم من أداء واجبهم الوظيفي بل وحرمان البعض من الحصول على رواتبهم الشهرية.
وأمر المستشار حسن النجار محافظ الشرقية بتشكيل لجنة لتحرير الكشوف الخاصة بالرواتب وصرفها للعاملين على الفور.