أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا للرد على الممارسات غير القانونية التي مارسها بعض العاملين في 4 إدارات تعليمية من إجمالي 18 إدارة بمحافظة الشرقية، أوضحت فيه أن السبب في عدم صرف الرواتب هو تعنت الإداريين وإصرارهم على عدم تحرير الكشوف لمطالب مالية غير قانونية وكذلك تعنت بعض المعلمين في عدم الحصول على الراتب لنفس السبب السابق . أكدت الوزارة فى اليان أنها تلتزم بكافة الحقوق المالية والأدبية لجميع العاملين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وتؤكد على توافر الإعتمادات المالية المستحقة خاصةً ال 50% بدل الإعتماد والمقدر ب"1.4 مليار جنيه". وأكدت حرصها على الإلتزام بالقانون في صرف المستحقات المالية وعدم صرف أي مبالغ تم إقرارها بطريق الخطأ في بعض المحافظات، كما تم تأجيل تحصيل المنصرف خطأً لمدة ستة شهور. وشدد البيان على رفض الوزارة للممارسات غير القانونية التي صدرت من بعض العاملين على غرار قطع الطرق وغلق الإدارات بالجنازير، وتعطيل مصالح الجماهير، وحرمان العاملين من التواجد بمقار العمل، وعدم تمكينهم من أداء واجبهم الوظيفي بل وحرمان البعض من الحصول على رواتبهم الشهرية. وأمر المستشار حسن النجار محافظ الشرقية بتشكيل لجنة لتحرير الكشوف الخاصة بالرواتب وصرفها للعاملين على الفور . وفى نهاية البيان أكدت الوزارة على احترام حقوق العاملين كما تؤكد من جهةٍ أخرى على إصرارها على قيام العاملين بواجباتهم، وأن القانون وحده هو ميزان ضبط العلاقات الوظيفية وهو صمام الأمان وعامل الضمان لجميع العاملين بالوزارة والدولة المصرية العريقة .