جدة: كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية أن المتهمين في كارثة سيول جدة يواجهون تهم التسبب في إزهاق الأرواح والإتلاف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة ، فضلا عن تهم العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات والرشوة والتزوير. ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم الاحد، عن مصادر قضائية أن ثمانية مسئولين سابقين وحاليين في أمانة جدة، واثنين من كتاب العدل، يخضعون حاليا إلى محاكمات ويواجهون تهما متشابهة ومتقاربة، من بينها العبث بالأنظمة وسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال، فضلا عن تهم أخرى مثل الرشوة والتزوير. وأوضحت المصادر أن هؤلاء المسئولين يواجهون عقوبة كل واحد منهم بالسجن عشر سنوات مع الغرامة 20 ألف ريال في حالة الحكم بإدانتهم، وذلك إنفاذا للمرسوم الملكي رقم 43 في المادة الثانية، التي نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل موظف ثبت ارتكابه لواحدة من تلك الجرائم، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين". وذكرت هيئتا التحقيق والإدعاء العام والرقابة والتحقيق السعودية، أن الفقرة الخامسة حددت سوء الاستعمال الإداري والمتمثلة في العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا، ينشأ عنها ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر او غير مباشر. وأكدت المصادر أن الادعاء العام يطالب بإيقاع أقصى عقوبة مشددة ورادعة بحق كل متهم وجهت إليه التهم السابقة.
