أمريكا تستنكر العنف في مصر وتحث الحكومة على اجراء تحقيق

استنكرت الولايات المتحدة بقوة اليوم الاثنين العنف ضد المحتجين والاعتداءات الجنسية على النساء في مصر وطالبت الحكومة باجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وشهدت الأيام العشرة الماضية أعمال عنف بين محتجين وقوات الأمن قتل خلالها 59 شخصا. وفي واقعة اثارت موجة من الغضب ظهر رجل في تسجيل مصور وهو يتعرض للضرب والسحل عاريا على أيدي الشرطة أثناء احتجاج أمام قصر الرئاسة المصرية يوم الجمعة.

وأصيب مئات اخرون في أعمال العنف التي اندلعت على نحو متقطع منذ 24 من يناير كانون الثاني عشية الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وتفجرت الاحتجاجات بسبب الغضب مما يعتبره الناشطون محاولة من الرئيس محمد مرسي لاحتكار السلطة بالإضافة إلى شعور سائد بالقلق من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعد عامين من الانتفاضة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين "شارك المصريون في ثورتهم من اجل تحقيق الديمقراطية ومن اجل سيادة حكم القانون والحرية للجميع لا لمزيد من العنف ولا للاعتداءات الجنسية ولا لأعمال النهب والسلب." وأضافت "نستنكر بقوة أعمال العنف والهجمات التي وقعت في الآونة الاخيرة في مصر.

انزعجنا بشدة من هذه الحوادث ومنها الاعتداءات الجنسية على نساء والتعدي بالضرب على رجل أعزل الأسبوع الماضي." وقالت "ندعو الحكومة المصرية إلى اجراء تحقيق واف وذي مصداقية ومستقل في جميع أعمال العنف والمخالفات التي ارتكبها مسؤولو الأمن والمتظاهرون وإحالة مرتكبيها للعدالة."

وكان حمادة صابر (48 عاما) الذي تعرض للضرب والتجريد من ثيابه والسحل على ايدي الشرطة قال للتلفزيون المصري وهو يرقد على فراشه في مستشفى الشرطة إن المتظاهرين هم الذين نزعوا عنه ملابسه. لكنه تراجع عن أقواله في وقت لاحق وأبلغ النيابة العامة أن الشرطة هي المسؤولة عن الحادث.

وقال مكتب الرئيس انه يجري تحقيقا في الواقعة وأصر على انه لا عودة لانتهاكات حقوق الانسان التي سادت خلال حكم مبارك. ويقول المعارضون انه لم يطرأ تغير يذكر منذ تولي مرسي الرئاسة وإن وزارة الداخلية لم تشهد اي اصلاحات ولم يتم تطهير جهاز الشرطة.