غدا..رامز يتسلم مهامه كمحافظ ل "للمركزي" وسط تحديات صعبة

يتسلم هشام رامز، مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري غدا الأحد الموافق 3 فبراير 2013، بعد قبول استقالة الدكتور فاروق العقدة الشهر الماضي وترشيح رامز لمنصب محافظ المركزي وموافقة مجلس الشورى على ترشيحه لشغل المنصب.

كان الرئيس محمد مرسي، قد قبل استقالة العقدة في 10 يناير الماضي، ووافق علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لهشام رامز خلفًا له طبقًا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 88 لسنه 2003، للمدة المتبقية من مجلس إدارة البنك المركزي الحالي والتي تمتد إلى 23 نوفمبر 2015.

ووافق مجلس الشوري ، في 27 يناير الماضي، علي ترشيح رامز خلال جلسة مسائية قصيرة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة عرض خلالها رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، التقرير المشترك من اللجنة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، وأخذ التصويت علي الترشيح ، وتمت الموافقة بالأغلبية.

وكان محافظ البنك المركزي المصري الجديد، قد أكد في حوار مع صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، أن مصر تجاوزت الجانب الأصعب من الأزمة المالية ، مؤكدًا أن الجنيه في طريقه نحو الاستقرار علي خارطة سوق العملات، معربًا عن تفاؤله بأن تؤدي كل من الاصلاحات المالية، وقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار الي إعادة الثقة بالاقتصاد المصري المنهك ، قائلاً: "إن ثمة بشائر تنبئ بقرب إبرام الصفقة".

ورغم تصريحات رامز المتفائلة، يبدأ رامز مهام عمله في ظروف صعبة حيث وصل الجنيه لأدنى مستوياته أمام الدولار واليورو في 10 سنوات، كما فقد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 21 مليار دولار، حيث انخفاض من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 34.7 مليار دولار بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار بما نسبته 1% عن معدله فى نهاية أغسطس 2012.

ويُعد هشام رامز يعد واحداً من أبرز قيادات القطاع المصرفي في مصر حيث عمل عضوًا منتدبا للبنك المصري الخليجي ثم رئيسًا لبنك قناة السويس، قبل أن يتولي منصب نائب أول لمحافظ البنك المركزي لمده 4 سنوات اشترك فيها بكفاءة كبيره في إدارة السياسية النقدية والاحتياطي الخاص بالبنك المركزي، وبرنامج الإصلاح المصرفي، حتي شغل منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للبنك التجاري الدولي في ديسمبر 2011.