المجلس العسكري يلتقي الأحزاب ويفتح الباب لتعديل قانون الانتخابات

القاهرة: يستعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد في مصر لإعلان جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل على أن يفتح باب التقدم للترشيح لها الشهر الجاري.
ووجه المجلس العسكري دعوة إلى القوى السياسية ورؤساء الأحزاب للاجتماع اليوم الاحد في القاهرة من أجل الاتفاق على وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها، وذلك بهدف احتواء اعتراضات الأحزاب السياسية على قانون الانتخابات الذي سبق أن أعلنه المجلس متضمناً إجراء الانتخابات بنظامي القوائم والفردي مناصفة، فضلاً عن الاحتفاظ بنسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب.
وذكرت جريدة "الحياة" اللندنية ان اللقاء سيتم بحضور عدد من أعضاء المجلس العسكري على رأسهم نائب رئيس المجلس الفريق سامي عنان ونحو 35 من ممثلي الأحزاب المصرية وبمشاركة مستشارين من المحكمة الدستورية لضمان عدم مخالفة القانون الذي ستتوصل له هذه القوي السياسية للدستور.
وطلب المجلس العسكري من القوى السياسية وضع الصيغة التي يتطلعون إليها لعرضها على مستشاري المحكمة الدستورية للنظر فيها والتعرف إلى مدى دستوريتها من عدمه، على أن توقع هذه القوى على الصيغة النهائية لما تم التوصل إليه ويعتمده المجلس.
وقال مصدر عسكري ل "الحياة" :إن همن المقرر أن يتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن قانون الدوائر الانتخابية الذي قدمه مجلس الوزراء إلى المجلس العسكري.
وأشار المصدر إلى أن مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين سيعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن القانون كما سيتم أيضاً الإعلان عن تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية عقب الإعلان مباشرة عن قانون الدوائر الانتخابية.
وأكد أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها، وأن دعوة الناخبين ستتم للاقتراع وفتح باب الترشح، يعقبها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوماً من بدء إعلان الإجراءات.
وكانت قوى سياسية عدة طالبت المجلس العسكري بوضع جدول زمني محدد لنقل السلطة للمدنيين وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكدت هذه القوى وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمون أنها لن تقبل بإرجاء الانتخابات.
وانتقدت قوى سياسية مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ووصفوه ب "الكارثي الذي يمهد لمذبحة انتخابية تطال الجميع، ويؤدي لبرلمان يقضي على الثورة"، كما انتقدت قوى أخرى الاتساع الشديد في الدوائر الانتخابية، ما يعزل المرشح عن قطاع كبير من ناخبيه ويتطلب مضاعفة التمويل للدعاية الانتخابية واعتبروا أن البرلمان المقبل سيمثل "الفلول والإخوان المسلمين وتضعف فيه فرص تمثيل الشباب".