اتفاق بين النيابة العامة ووزارة التنمية الإدارية على تطوير خدمات المواطنين وميكنتها

أعلن المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه تم الاتفاق على التعاون بين النيابة العامة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية على ربط النيابات الكترونيا بأقسام الشرطة، والتكامل بين النيابة وقطاع مصلحة الطب الشرعي والشهر العقاري، والعمل على تعميم تسجيل مخالفات المرور الكترونيا، وتفعيل خدمات بوابة حكومة الالكترونية في مجال نيابات شئون الأسرة، وتعميم فكرة الشباك الواحد في وحدات المرور والتي ينهى فيها المواطن كافة إجراءات استخراج رخصة التسيير والقيادة.

وأشار المستشار ياسين - في تصريح له اليوم - إلى أن هذا الاتفاق جاء في ضوء الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بين المستشار طلعت عبد الله النائب العام والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية، في حضور فريق من أعضاء النيابة العامة ومركز معلومات النيابة وممثلين للادارة العامة للمرور وفريق العمل بوزارة الدولة للتنمية الإدارية.

وأوضح أن النائب العام قد أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة تكون مهمتها متابعة تنفيذ هذه الأعمال المتفق عليها، حرصا على التيسير على المواطن ، مؤكدا أن الاتفاق يهدف إلى تعميم نظم تكنولوجيا المعلومات في كافة التعاملات، وصولا للتيسير على المواطنين في كافة الإجراءات والتعاملات الحكومية وفي إطار التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية.