أكد الدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج، أن الحوار لم ينقطع مع قيادات بورسعيد السياسية، ولا الشعبية من قبل الأحداث أو من بعدها، وأن استيعاب الواقع على الأرض في مدن القناة لحظة بلحظة من خلال مؤسسة الرئاسة أو لجنة الدفاع الوطني قائم ومستمر. وأشار«علي»، إلى أن الرسالة الأهم في بيان الأمس هو التأكيد أن خيار إعلان الطوارئ رغم قانونيته لم يكن الخيار الأمثل بالنسبة للرئيس، إنما الأصعب، وذلك لحماية الوطن والمواطن وهو لم يكن موجهاً لقطاع عزيز من الشعب المصري ، والأسبوع القادم سيكون هناك تقرير مطول يعرض الحالة الأمنية بوجه عام، وبناء عليه سيكون القرار المناسب إما الاستمرار في قرار الرئيس الذي اعتمد كقانون في مجلس الشورى باستمرار حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً ، أو تقليص مدتها أو تقليصها جغرافياً، أو إلغائها بالكلية.