أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الدستور في المادة 148 ينص على حق الرئيس في فرض حالة الطوارئ، لكن بعد أخذ رأي الحكومة و أن يتم عرضه على مجلس الشورى في حالة عدم وجود مجلس الشعب خلال 7 أيام من إعلان الطوارئ ، مؤكدا على أن الرئيس لم يعلن أنه أخذ برأي الحكومة في خطابه بالأمس. وأكد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أن الرئيس «مرسي» إذا لم يأخذ رأي الحكومة فيكون قد خالف الدستور – على حد وصفه-، مشيرا إلى أن مفردات الخطاب من الناحية السياسية تسبب في صدمة للرأي العام.
و أشار إلى أن الخطاب ألمح إلى نوع من تلويح و تهديد و استقواء، موضحا أن البلاد تحتاج على لم الشمل بين الحكومة والرئيس و الشعب و إعادة الثقة فيما بينهم عكس ما حواه الخطاب من مفردات حول المعارضة الغير وطنية و الطرف الثالث.
وحذر من استخدام القوة من أجل إرضاء السلطة سيؤدي إلى انقسام شديد بين المواطنين و الشرطة، مشددا على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى حكومة إنقاذ و جبهة إنقاذ و مصالحة بين كافة الأطراف.