تحديد ولاية الرئاسات بالعراق بين مؤيد ومعارض

تباينت الآراء وردود الأفعال حول تصويت مجلس النواب العراقي أمس السبت على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث " الجمهورية والنواب والوزراء " بولايتين .

ففي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض التحالفات والكتل البرلمانية تصديق البرلمان على مقترح القانون بأنه خطوة نحو الديمقراطية وضربة موجهة لأي تفكير يحاول خلق دكتاتورية جديدة في العراق ، رفضت بعض الكتل الأخرى إقرار القانون ، عادين إياه بأنه غير قانوني وغير دستوري .

وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته أمس السبت بالمصادقة وباغلبية 170نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت ، مشيرين الى انه غير قانوني وغير دستوري واعلنوا عزمهم الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور.

تشريع القوانين

ويدور خلاف كبير بين الكتل السياسية العراقية حول صلاحية مجلس النواب في تشريع القوانين ، إذ يرى رئيس الوزراء والكتل المؤيدة له أن القوانين ينبغي أن تقدم من الحكومة إلى مجلس النواب حسب نص الدستور وفي حالة تشريع قوانين بدون علم الحكومة فإنها لن تنفذه.

وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.


يذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان أعلن في تصريح صحفي سابق انه لن يسعى إلى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيدا فكرة تثبيت دورتين فقط بشكل دستوري.

وقال المالكي إن الدستور لا يمنع أن تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء لكن قراري شخصيا أن لا تكون هناك دورة غير هذه بعد، حتى لو كان الدستور يسمح لكن أتمنى أن يتغير الدستور بما لا يسمح بأكثر من دورتين .


منع الديكتاتورية

وقال النائب عن التحالف الكردستاني سامان فوزي إن إقرار قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث يعد خطوة نحو الديمقراطية وضربة موجهة لأي تفكير يحاول خلق ديكتاتورية جديدة في العراق .

وأضاف فوزري - في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هناك محاولات من بعض الأشخاص والجهات لعدم ترك السلطة في المستقبل ، لذلك قامت عدة كتل برلمانية بالتصويت على القانون ، الذي يمثل انجازا تاريخيا للبرلمان لبناء دولة العراق الجديد.
فيما اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار عبد الحسين الحسيني ، أن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين، جاء لرفع مخاوف الكتل من التفرد بالسلطة.

وقال الحسيني ،هناك البعض ممن يحاول استهلاك القضاء العراقي لمصالح حزبية، الطعن في هذا القانون، مما سيضع القضاء في اختبار صعب، معربا عن أمل الجميع في تجاوز القضاء هذا الاختبار بنجاح لأن الوضع في العراق يختلف عن الوضع في باقي دول العالم - حسب قوله .

غير دستوري

ومن جانبهم اعترض أعضاء ائتلاف دولة القانون والكتلة الوطنية البيضاء على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ، عادين اياه بانه غير قانوني وغير دستوري.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري إن تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين ، امر لم نسمع به او نراه الا في العراق ، وهو مثير للسخرية والاستفاهم .

وأضاف الياسري إن التجربة الديمقراطية في العراق ما زالت فتية مقارنة مع غيرها من التجارب في دول العالم المتحضرة ، لذا فان الواقع السياسي يحتم علينا عدم الاجتهاد في أمور لم تفعلها دول لها باع طويل في هذا المجال .

وشدد الياسري على ضرورة عدم الاجتهاد في أمور الأنظمة الجمهورية المعمول بها في دول العالم، وخاصة الأنظمة البرلمانية المبنية على أساس العودة إلى البرلمان في التشريعات والرقابة.
وبدورها انتقدت الكتلة الوطنية البيضاء اقرار مجلس النواب لقانون تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين انتخابيتين.

وقال النائب عن الكتلة عزيز المياحي ان البرلمان العراقي اظهر نفسه بأنه لا يملك أي قاعدة ومعرفة بالقوانين والانظمة الجمهورية في العالم المتحضر حين صوت على قانون لم نسمع به من قبل الا في العراق الجديد من خلال تحديد ولاية رئيس الحكومة في نظام برلماني.

وأضاف المياحي إن رئيس الحكومة هو موظف منتخب من اعضاء البرلمان وهو مراقب من قبل البرلمان ويتم تقييم عمله بشكل دوري وهو نظام معروف في كل الانظمة البرلمانية ، حيث لا يكون هناك أي تخوف من تفرد رئيس الحكومة بالسلطة لانه مقيد بالبرلمان.

وأكد المياحي أن القانون " المبتكر " من البرلمان هو خرق دستوري واضح وصريح وتقييد لارادة الناخب العراقي ونرفضه جملة وتفصيلا ونتوقع الا تقبل به المحكمة الاتحادية لانه سيجعلنا محط سخرية امام دول العالم.