وقعت الحكومة السودانية وحركة (العدل والمساواة) الليلة الماضية بالعاصمة القطرية الدوحة على إتفاق إطاري للسلام، واعتمد الطرفان جدول التفاوض الذي وقع بينهما في عام 2010 وإتفاق وقف العدائيات الموقع في عام 2012 كمرجعيات للتفاوض . وقال نهار عثمان نهار المستشار السياسي للحركة في تصريح لمركز السودان للخدمات الصحفية إن عملية التفاوض حول الملفات المقترحة ستبدأ حسب الترتيب الزمني الذي تحدده الوساطة ، مؤكدا أن الملفات التي اقترحتها الحركة للتفاوض حولها لا تتعارض مع أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والخاصة بتقاسم السلطة وتوزيع الثروة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين وتحقيق العدالة والترتيبات الأمنية .
وكشف نهار أن التوقيع تم بحضور وشهادة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد عبدالله اَل محمود والوسيط المشترك بالإنابة لليوناميد عائشة منداودو، مشيرا إلى توقيع الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية من جانب الحكومة السودانية وعن العدل والمساواة أركو سليمان ضحية نائب رئيس الحركة .
وأوضح نهار أن الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه هو عبارة عن جدول للتفاوض يؤطر للعملية التفاوضية .