الحكومة السودانية وحركة "العدل والمساواة" توقعان اتفاقا إطاريا للسلام

وقعت الحكومة السودانية وحركة "العدل والمساواة"، الليل الماضى بالعاصمة القطرية الدوحة، على اتفاق إطارى للسلام، واعتمد الطرفان جدول التفاوض الذى وقع بينهما فى عام 2010، واتفاق وقف الاعتداءات الموقع فى عام 2012 كمرجعيات للتفاوض.
وقال نهار عثمان نهار المستشار السياسى للحركة، فى تصريح لمركز السودان للخدمات الصحفية "إن عملية التفاوض حول الملفات المقترحة ستبدأ حسب الترتيب الزمنى الذى تحدده الوساطة"، مؤكدا أن الملفات التى اقترحتها الحركة للتفاوض لا تتعارض مع أحكام وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور، والخاصة بتقاسم السلطة، وتوزيع الثروة، والتعويضات، وعودة النازحين واللاجئين، وتحقيق العدالة، والترتيبات الأمنية.
وكشف "نهار" أن التوقيع تم بحضور وشهادة نائب رئيس مجلس الوزراء القطرى أحمد عبدالله آل محمود، والوسيط المشترك بالإنابة لليوناميد عائشة منداودو، مشيرا إلى توقيع الدكتور أمين حسن عمر، وزير الدولة برئاسة الجمهورية، من جانب الحكومة السودانية، وعن العدل والمساواة أركو سليمان ضحية نائب رئيس الحركة.
وأوضح أن الاتفاق الإطارى عبارة عن جدول للتفاوض يؤطر للعملية التفاوضية.