بدأت قوة شرطية يزيد قوامها على 30 ألف ضابط وضابط صف من مختلف وحدات الأمن العام الأردني ، و17 ألف دركي من المديرية العامة لقوات الدرك منذ فجر اليوم الثلاثاء، باستلام واجبها لتأمين الحراسة اللازمة لمراكز الاقتراع والفرز بعد إتمام أعمال المسح الأمني والهندسي لنحو 1532 مركز اقتراع وفرز وإعلان نتائج لضمان عدم وجود ما يؤثر أو يعرقل سير العملية الانتخابية لمجلس النواب السابع عشر غدا الأربعاء. وذكر المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية في بيان صحفي أصدره اليوم الثلاثاء، أن الواجب الرئيسي لتلك القوة سيتركز على تأمين الحماية لمداخل مراكز الاقتراع والفرز ومحيطها لضمان دخول الناخب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بصوته دون معوقات ، والتأكد من عدم وجود ما يخالف القانون داخل أو خارج أسوار المركز . كما ستكلف القوة المشاركة بالواجب على انسيابية الحركة المرورية أمام مراكز الاقتراع وتسيير دوريات راجلة وآلية في محيط مراكز الاقتراع والفرز .
وأضاف المركز الإعلامي ، إن القوة الشرطية المشاركة بالواجب ستقوم أيضا بتنفيذ كل ما يصدر لها من أوامر عن مندوبي الهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء لجان الاقتراع فيما يخص أي مخالفة قانونية وإجراء الضبط القضائي حيالها بالإضافة إلى التنسيق مع موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب حول تسهيل مهمة وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والمحليين المصرح لهم بالدخول لمراكز الاقتراع والفرز للقيام بواجبهم بكل حرية وشفافية.
وأشار إلى أن مديرية الأمن العام الأردنية كانت قد قامت ومنذ تحديد موعد الانتخابات النيابية بإعداد خطط عملياتية شاملة وعلى ثلاث مراحل رافقت وتزامنت مع مراحل سير العملية الانتخابية بدءا من عمليات التسجيل ومرورا في مرحلة الدعاية الانتخابية وانتهاء بيوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
وذكر المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية ، أن الخطط الأمنية لم تغفل التركيز ومراقبة المخالفات القانونية للعملية الانتخابية ، حيث تمكنت الجهات الأمنية وبالتنسيق التام مع الهيئة المستقلة للانتخاب عن كشف العديد من القضايا المتعلقة بتجاوزات ومخالفات للقانون وضبط المتورطين بها وإحالتهم للقضاء، كما راعت الخطط الأمنية وبمراحلها المختلفة إدامة العمل الشرطي الأمني اليومي لرجال الأمن العام وبأعداد مناسبة لضمان عدم استغلال البعض للعملية الانتخابية وارتكاب جرائم مختلفة .
وأضاف أنه تم إعداد خطط طارئة وبديلة تستخدم في حالات الطوارئ ، وخصص لتلك الخطط قوة احتياطية مكونة من عشرة آلاف شرطي وقوة أمنية من المديرية العامة لقوات الدرك الأردنية.
ومن المقرر أن يتوجه الأردنيون صباح غد "الأربعاء" إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر المقبل والذي سيتكون من 150 عضوا يتنافس عليها 1425 مرشحا ومرشحة منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 في الدائرة العامة بينهم 86 سيدة.
ويقدر من لهم حق التصويت بنحو 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا وناخبة أردنية سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات النيابية أي بنسبة أكثر من 70% من الأشخاص الذي يحق لهم الاقتراع، والبالغ عددهم 1ر3 مليون شخص بعد أن تم إسقاط أسماء العاملين في الأجهزة الأمنية والمغتربين في الخارج واللذين لا يحق لهما الاقتراع، ويقدر عددهما بنحو 600 ألف نسمة.
وتشارك 28 منظمة محلية وعربية ودولية في مراقبة الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى 12 سفارة عربية وأجنبية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ويبلغ مجموع من سيراقبون الانتخابات النيابية نحو 7377 مراقبا بينهم 6945 مراقبا محليا و432 مراقبا دوليا.