بدأت قوة شرطية يزيد قوامها على 30 ألف ضابط وضابط صف من مختلف وحدات الأمن العام الأردني ، و17 ألف دركي من المديرية العامة لقوات الدرك منذ فجر اليوم "الثلاثاء" بإستلام واجبها لتأمين الحراسة اللازمة لمراكز الاقتراع والفرز بعد إتمام أعمال المسح الأمني والهندسي لنحو 1532 مركز اقتراع وفرز وإعلان نتائج لضمان عدم وجود ما يؤثر أو يعرقل سير العملية الانتخابية لمجلس النواب السابع عشر غدا "الأربعاء". وذكر المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية في بيان صحفي أصدره اليوم "الثلاثاء" ، أن الواجب الرئيسي لتلك القوة سيتركز على تأمين الحماية لمداخل مراكز الاقتراع والفرز ومحيطها لضمان دخول الناخب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بصوته دون معوقات ، والتأكد من عدم وجود ما يخالف القانون داخل أو خارج أسوار المركز . كما ستكلف القوة المشاركة بالواجب على انسيابية الحركة المرورية أمام مراكز الاقتراع وتسيير دوريات راجلة وآلية في محيط مراكز الاقتراع والفرز . وأضاف المركز الإعلامي ، إن القوة الشرطية المشاركة بالواجب ستقوم أيضا بتنفيذ كل ما يصدر لها من أوامر عن مندوبي الهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء لجان الاقتراع فيما يخص أي مخالفة قانونية وإجراء الضبط القضائي حيالها بالإضافة إلى التنسيق مع موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب حول تسهيل مهمة وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والمحليين المصرح لهم بالدخول لمراكز الاقتراع والفرز للقيام بواجبهم بكل حرية وشفافية . وأشار إلى أن مديرية الأمن العام الأردنية كانت قد قامت ومنذ تحديد موعد الانتخابات النيابية بإعداد خطط عملياتية شاملة وعلى ثلاث مراحل رافقت وتزامنت مع مراحل سير العملية الانتخابية بدءا من عمليات التسجيل ومرورا في مرحلة الدعاية الانتخابية وانتهاء بيوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .