بلاغ ضد «مرسي» بتهمة إهمال السكة الحديد

تقدم محامو المركز المصري ،ظهر اليوم الأثنين ، ببلاغ للنائب العام رقم 242 لسنة 2013 ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ووزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، والذي أحاله بدوره لنيابة وسط القاهرة لاتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تنفيذ التزامات الصيانة لمعدات ومرافق الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واشار المركز إلي أن ذلك يأتي في إطار حملة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل الضغط لتطوير سكك حديد مصر،و بالرغم من توافر الإعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذها، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن المتسبب الرئيسي في حوادث القطارات وكوارثها .

وجاء فى المذكرة أنه صدر مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ إجمالي وقدره 11 مليار و403 ملايين و555 ألف جنيه، وبتاريخ 16 ديسمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 2012 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ وقدره 8 مليارات و342 مليونا و513 ألف و174جنيها فقط لا غير، وهو ما يعني أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعادت أكثر من ربع الميزانية المخصصة لها في العام 2011/2012 وهو ما يوازي 26% من إجمالي موازنة الهيئة، وإذا كانت ميزانية الهيئة كافية وتفيض عن حاجة الهيئة فإن ذلك يضعنا أمام السؤال التالي: لماذا لم يتم إجراء الإصلاحات والتطويرات اللازمة علي البنية التحتية الخاصة بالهيئة من مزلقانات وجرارات ومقطورات.

وأضاف المركز انه بتاريخ 12 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض التمويل الإضافي للمشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، هذا القرض الذي تبلغ قيمته 330 مليون دولار أمريكي