تقدم محامو المركز المصري، ببلاغ للنائب العام رقم 242 لسنة 2013 ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ووزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، والذي أحاله بدوره لنيابة وسط القاهرة لاتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تنفيذ التزامات الصيانة لمعدات ومرافق الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالرغم من توافر الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذها، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن المتسبب الرئيسي في حوادث القطارات وكوارثها التي توالت لتصبغ أمسيات وصباحات المصريين بلون دماء أبنائهم. يذكر أنه بتاريخ 28 يونيو2011 صدر المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ إجمالي وقدره 11 مليار و403 ملايين و555 ألف جنيه، وبتاريخ 16 ديسمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 2012 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ وقدره 8 مليارات و342 مليونا و513 ألف و174جنيها فقط لا غير، وهو ما يعني أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعادت أكثر من ربع الميزانية المخصصة لها في العام 2011/2012 وهو ما يوازي 26% من إجمالي موازنة الهيئة، وإذا كانت ميزانية الهيئة كافية وتفيض عن حاجة الهيئة فإن ذلك يضعنا أمام السؤال التالي: لماذا لم يتم إجراء الإصلاحات والتطويرات اللازمة علي البنية التحتية الخاصة بالهيئة من مزلقانات وجرارات ومقطورات. وبتاريخ 12 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض التمويل الإضافي للمشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع في القاهرة بتاريخ 23/9/2011 ، هذا القرض الذي تبلغ قيمته 330 مليون دولار أمريكي. وبناء على ما تقدم بيانه من أن هيئة السكك الحديدة، أعادت للدولة في ختام العام المالي 2011/2012 فائض من موازنتها حوالي 26% من إجمالي الموازنة، وأنها طرف في اتفاق قرض الغرض منه تطوير خطوط السكك الحديدية بما في ذلك المزلقانات والإشارات وأنظمة التحكم المركزي في الحركة وتحسين حالة الجرارات وتدريب العمال، ولكنها طبقا لتقرير البنك المقرض لم تفي بشيء من التزاماتها، وأُمطِر المصريون يوما بعد يوم بسيل من أخبار كوارث القطارات في مصر وضحاياها.
