بالتفاصيل.. المناوشات التي أدت إلى إشعال أحداث محكمة «جنايات الإسكندرية»

عاش الشعب السكندري أمس الأحد يوماً عصيباًُ، في محيط محكمة جنايات الإسكندرية التي كانت تنظر في قضية قتل المتظاهرين، وعلى أثري ذلك حدثت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأعاده أليهم مشهد أيام ثورة 25 يناير التي شهدت اشتباكات عنيفة وامتلأت الشوارع بدخان القنابل المسيل للدموع.

تجمع عدد من المتظاهرين وأهالي شهداء أمام مبني محكمة جنايات الإسكندرية، للتضامن مع قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها عدد من ضباط الشرطة، الأمر الذي جعل لوجود تأمين مكثف من قبل الأمن لتأمين المحاكمة تحسباً لحدوث اشتباكات.

وبدأت المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد تردد بوجود مناوشات بين المحامين داخل قاعة المحاكمة، بعد مناوشات بين أحد المحامين الإدعاء بالحق المدني بين قوات الأمن المركزي بعد اعتراضه على دخل اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي داخل غرفة المشورة، بعد رفع رئيس الجلسة المحاكمة.

وفي تصعيد سريع للأحداث تحولت المناوشات إلى حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي، بعد أن تنحي محكمة جنايات الإسكندرية عن النظر في قضية قتل المتظاهرين إلى محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بسبب اتهامات محامي الادعاء بالحق المدني للهيئة المحكمة بعدم حياديتها في المحكمة.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي، ووجود حالة من الكر والفر في الشوارع الجانبية للمنطقة المنطقة حتى وصلت حدة الاشتباكات بالقرب من ساحة القائد إبراهيم، كما شهد محيط المحكمة حالة من الاعتقالات العشوائية من قوات الأمن التي وصلت إلى 70 متظاهر، وقاموا ألقاء القنابل المسيلة للدموع لابتعاد المتظاهرين عن محيط المحكمة، بعد رد المتظاهرين عليهم باحتراق سيارة شرطة ورشقهم بالحجارة.

وانتهى الأمر إلى محاولة عدد من المجهولين لاحتراق مبني محكمة جنايات الإسكندرية التي كانت تنظر قضية قتل المتظاهرين، وإشعال النيران بها، إلا أنهم لم يتمكنوا سوا حرق الباب الرئيسي للمحكمة، بعد سيطرت قوات الأمن على مداخل وخارج المحكمة.

وعلى خلفية ما حدث قام عدد من المحلات الملابس المشهورة بمنطقة محطة الرمل بغلق محلاتها، خوفاً من تزايد حدة الاشتباكات، بالإضافة إلى أحداث شلل مروري في منطقتي المنشية ومحطة الرمل، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المواطنين، وجعلهم يرددون "أخدنا أيه من الثورة غير حرق ودم".

ومن جانبه أكد خلف بيومي – محامي أهالي الشهداء ومدير مركز الشهاب حقوق الإنسان: "إننا كهيئة دفاع عن المدعي بالحق المدني خاصة مع مسجلات تمثلت في تقرير تقصي الحقائق وحكم النقض بإلغاء براءة مساعدي العادلي، ونري أن القرار من شانه تهدئة نفوس أهالي الشهداء والمصابين لن تضار القضية من ذلك ولكن قد نسير نحو العدالة بصورة أفضل".

وأضاف "خلف"، خلال تصريحات صحفية له: "أن مركز الشهاب يرفض الأحداث التي أعقبت قرار محكمة جنايات الإسكندرية بالتنحي عن قضية المتظاهرين، ويؤكد المركز ان المدعيين بالحق المدني وأهالي الشهداء قد غادروا ميدان المحكمة عقب القرار.