للواقع : سحر عمرو نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعشرات المنتمين إلى القوى السياسية وأهالى الشهداء فى الإسكندرية، أمس، بعد أن منع الأمن حضور بعض أهالى الشهداء جلسة قضية قتل المتظاهرين دون تصريح، وهى القضية المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى مدير قطاع الأمن المركزى السابق، و4 من ضباط الشرطة، وألقى الأهالى الحجارة على قوات الأمن التى ردّت بإلقاء القنابل المسيّلة للدموع لتفريقهم. كان أهالى المتظاهرين قد نظّموا وقفة احتجاجية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، بالتزامن مع انعقاد الجلسة وطالبوا بإعدام المتهمين، ورددوا خلالها الشعارات المناهضة لوزارة الداخلية، وللرئيس محمد مرسى ومنها «الداخلية.. بلطجية»، و«افرح افرح يا مبارك.. مرسى بيكمل مشوارك»، فيما كثّفت قوات الأمن من إجراءاتها وحاصرت عشرات المدرعات محيط المحكمة. كانت الجلسة الماضية قد شهدت انسحاب محامى المدعين بالحق المدنى، احتجاجاً على رفض هيئة المحكمة تلبية مطلبهم بمشاهدة «السيديهات» التى تُظهر الوقائع الحقيقية لمقتل المتظاهرين، حسب قولهم. وقال أكمل علام، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، إن «السيديهات» التى عُرضت الجلسة الماضية لم تكن هى التى قدّمها المحامون والشهود من قبل، وإنما أُفسدت بعد أن تسلمتها النيابة العامة، مشيراً إلى أن المدعين بالحق المدنى جاءوا بأصل هذه «السيديهات»، وطلبوا من هيئة المحكمة إعادة عرضها، إلا أن المحكمة رفضت طلبهم، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب من الجلسة. وأضرم العشرات من المحتجين بالإسكندرية النيران فى عدد من صناديق القمامة بجوار مبنى المحكمة، وألقوها مشتعلة على مجندى الأمن المركزى وتشكيلاته، وذلك فى محاولة منهم لاقتحام مقر المحكمة. وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن القوات تمكّنت من التعامل مع الموقف، ونفى حدوث احتراق لسيارات الأمن المركزى. وردّت قوات الأمن المركزى على المحتجين بقنابل الغاز المسيّل للدموع لإبعادهم عن محيط المحكمة وتفريقهم، ثم طاردتهم، لتعود حالة من الهدوء الحذر بمحيط المنطقة، بعد أن أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى المحكمة بالكامل.