استئناف محاكمة قتلة شهداء الثورة بالإسكندرية وسط إجراءات أمنية.. والأهالي يشتبكون مع الشرطة

تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد، اليوم، نظر قضية مقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، مدير قطاع الأمن المركزي السابق، وأربعة من ضباط الشرطة، خلال جلسة مسائية وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونظم العشرات من المنتمين للقوى السياسية وأهالي الشهداء وقفة احتجاجية أمام المحكمة، بالتزامن مع وقت انعقاد الجلسة، طالبوا فيها بإعدام المتهمين ورددوا خلالها شعارات مناهضة لوزارة الداخلية وللرئيس محمد مرسي، منها "الداخلية.. بلطجية" و"افرح افرح يا مبارك.. مرسي بيكمل مشوارك" و"زي ما هيَّ زي ما هيَّ.. نفس أساليب الداخلية" و"اللي بيقتل أهله وناسه.. يبقى عميل من ساسه لراسه"، ورفعوا صور ذويهم ووضعوها على ملابسهم.
وشددت قوات الأمن استعداداتها للجلسة، وحاصرت عشرات عربات ومصفحات الأمن المركزي محيط المحكمة، ومنعت الشرطة دخول المواطنين والمحامين بدون تصريح، وهو ما أغضب أهالي الشهداء الذين أصروا على حضور الجلسة، ودفعهم للاشتباك مع قوات الأمن بالحجارة، وحاولت قوات الشرطة تفريقهم باستخدام قنابل الغاز.
وكانت الجلسة الماضية شهدت انسحاب محامي المدعين بالحق المدني؛ احتجاجا على رفض هيئة المحكمة تلبية مطلبهم بمشاهدة الاسطوانات المدمجة التي تُظهر الوقائع الحقيقة لمقتل المتظاهرين، بحسب قولهم.
وأكد أكمل علام، أحد المدعين بالحق المدني، في حدث خاص ل"لوطن"، أن الاسطوانات التي عُرضت في الجلسة الماضية لم تكن هي التي قدمها المحامون والشهود من قبل، وإنما تم إفسادها بعد أن تسلمتها النيابة العامة، مشيرا إلى أن المدعين بالحق المدني جاؤوا بأصل هذه الاسطوانات وطلبوا من هيئة المحكمة إعادة عرضها، لكنها رفضت، وهو ما دفعهم للانسحاب من الجلسة.
كما استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بعد أن أشارت إلى ارتكاب المتهم الأول والثاني تهمة الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين، عبر عقد اجتماع بينهما في 27 يناير 2011، اتفقا فيه على إصدار أوامر بتسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش لردع المظاهرات. وأضافت أنه بدلا من أن يوجه المتهمون الأول والثاني جنودهما لحماية المظاهرات وتأمين المنشآت العامة، أمروهم بتوجيه رصاصاتهم إلى أجساد الثوار؛ إرضاء لنظام فقد شرعيته. وتابعت أن ذلك يظهر من شهادات بعض شهود الإثبات من كبار المسؤولين العاملين بقطاع المركزي، بصدور أوامر بتسليح الجنود بالرصاص الحي والخرطوش لمنع خروج المظاهرات، وهو ما يتطابق مع ما تؤكده دفاتر تسليح الأمن المركزي بتاريخ 27 يناير 2011، ومع شهادة أهالي الشهداء والمصابين الذين رأوا مقتل وإصابة ذويهم، فضلا عن تطابقه مع التقارير الطبية وشهادة محرريها، التي أكدت مقتل المتظاهرين جراء إصابتهم بطلق ناري أو خرطوش. وأوضحت أن المتهمين من الثالث إلى السادس لم يكتفوا بما أحصوه من قتلى وجرحى بالشوارع، بل توجه كل منهم إلى القسم الذي يعمل به واعتلى سطحه وصوب رصاصات أسلحته وأسلحة جنوده إلى صدور المتظاهرين بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المزيد من الضحايا.