جنايات الإسكندرية تؤجل قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين الي 19 يناير القادم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية منذ قليل تأجيل جلساتها لمحاكمة المتهمين بقتل شهداء ثورة يناير، والتي يحاكم فيها قيادات مديرية أمن الاسكندرية السابقون، وعدد من الضباط والمتهمين بقتل المتظاهرين يوم الثامن والعشرين من يناير من العام الماضي المعروف ب"جمعة الغضب"منهم: اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية السابق، واللواء عادل الليقاني مدير الأمن المركزي بالإسكندرية السابق، والضابط وائل الكومي، وذلك إلى جلسة 19 يناير القادم للاستماع الى مرافعة المدعين بالحق المدني. واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الى مرافعة النيابة العامة التي ألقاها المستشار محمد الجميل رئيس نيابة غرب الكلية، التي طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بعد أن أشار الى ارتكاب المتهم الأول والثاني تهمة الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين عبر اجتماع عقداه في 27 يناير 2011 اتفقا فيه على اصدار أوامر بتسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش لردع المظاهرات السلمية. وقالت النيابة خلال مرافعتها إنه بدلاً من أن يوجه المتهمان الأول والثاني جنودهما لحماية المظاهرات وتأمين المنشآت العامة أمرا بتوجيه الرصاصات الغادرة في أجسام الثوار حماية لنظام فقد شرعيته.
وأكدت النيابة أن شهادات شهود الاثبات من كبار المسئولين العاملين بقطاع الأمن المركزي أكدت صدور أوامر بتسليح الجنود بالرصاص الحي والخرطوش لمنع خروج المظاهرات، مضيفة ان ذلك ايضا يؤكده دفاتر تسليح الأمن المركزي بتاريخ 27 يناير 2011 ويتفق كذلك مع شهادة أهالي الشهداء والمصابين الذين روا طريقة مقتل واصابة ذويهم، فضلا عن تطابقه مع التقارير الطبية وشهادة محرريها التي أكدت مقتل المتظاهرين جراء الاصابة بطلق ناري أو طلقات خرطوش.وبينت النيابة خلال مرافعتها أن المتهمين من الثالث الى السادس لم يكتفوا بما قتلوا من شهداء وجرحى بالشوارع بل توجه كل منهم الى القسم الذي يعمل به واعتلى سطحه وصوب رصاصات أسلحته وأسلحة جنوده الى صدور المتظاهرين بطريقة عشوائية مما أسفر عن مقتل وإصابة المزيد من الضحايا. وكانت هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء قد انسحبت في بداية الجلسة مبررين ذلك بأن هناك نية لدي المحكمه الحكم ببراءة جميع الضباط بعد أن رفضت هيئة المحكمة اليوم جميع الطلبات التي تقدموا بها خلال الجلسة السابقة والمتعلقة بضم 12 ضابطا جددا الي المحاكمه باعتبار أنهم مسؤلون عن قتل عدد كبير من المتظاهرين وقت الثورة، وايضا رفض المحكمه إرفاق عدد من السيديهات التي تتناول الاعتداءات علي المتظاهرين في أحداث الثورة. من جانبه أكد خلف بيومي منسق هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء انهم فوجئوا اليوم برفض القاضي جميع الطلبات التي تقدموا بها خلال الجلسة السابقة مضيفا أن انسحاب هيئة الدفاع جاء بعد ان رأت ان هناك إخلالاً بحق الدفاع،وأن هناك نية مبيتة لدي هيئة المحكمه لتمهيد الطريق لتبرئة جميع الضباط المتهمين. وأشار بيومي إلى أن الانسحاب جاء من هذه الجلسة فقط مؤكدا ان هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء لم تقرر بعد الانسحاب بشكل كامل من القضية، مضيفا أن ذلك سيتوقف علي موقف هيئة المحكمة من الطلبات التي تقدموا بها.
المحكمة ترفض طلبات أهالي الشهداء بضم 12 ضابطاً جديداً للقضية