تأجيل قضيه قتل متظاهري الإسكندرية للعام المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي عضويةالمستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر ، تأجيل نظر قضية مقتل المتظاهرين أثناء جمعه الغضب لجلسة 19 يناير من العام المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني والمتهم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن الأسبق و اللواء عادل اللقاني مدير الأمن المركزي الأسبق و4 من ضباط أقسام الإسكندرية وأنسحب أعضاء هيئه الدفاع عن أهالي شهداء الإسكندرية أحتجاجا علي عدم الأستجابه لطلباتهم من هيئة المحكمة في مشاهدة سي ديهات بها أدلة جديده تثبت تعمد المتهمين قتل الضحايا ، بالرغم أنه مقدمه ضمن مستندات الدفاع للنيابة ، واصر الدفاع علي الأستجابة لطلبهم ورفضت هيئة المحكمة الأستجابة لهم مما أدي إلي أنسحابهم ، وأستكمل القاضي الجلسة .
وترافعت النيابة مطالبه بتوقيع أقصي العقوبات علي المتهمين لتعمدهم قتل المتظاهرين ، وأتهمت المتهم الأول اللواء محمد إبراهيم بأصدار أومره بتسليح قوات الأمن المركزي والأفراد بالأقسام بالأسلحة الأليه والخرطوش وقنابل الغاز لفض المظاهرات السلميه بالقوة ، مؤكدة بأنه ثبت هذا طبقا لأقول مسئولوا الأمن المركزي وصدور أوامر للأمن المركزي بأخراج 3 ألف طلقه خرطوش وتسليح القوات بها طبقا لم هو وارد أيضا بسجلات الأمن المركزي من عودة بعض الجنود وقد نفذت ذخيرتهم خاصة قطاع النزهه القريب من الأحداث وسط الثغر
وأكدت النيابة في مرافعتها أن الضباط بألأقسام المختلفة أنتهجو نهج عداوني شديد ، وقاموا بأطلاق الإسلحة الأليه علي المتظاهرين بشكل عشوائي وقتلوا عدد منهم دون رحمه أوشفقه ،وضربت مثل بالمقدم محمد عسفان الضابطب بقسم المنزة ثان أثناء الأحداث والذي خرج من القسم وأخذ يطلق النار بشكل عشوائي علي المواطنين ، وقتل وأصابة أكثر من 5 أفراد ، وطبقا لشهاده الشهود والمصابين الذي أصابهم.
وأضافت النيابه في مرافعتها أن الضباط وائل الكومي أعتلي سطح القسم واخذ يطلق من النار بشكل عشوائي علي المتظاهرين وتسبب في مقتل العشرات أمامه دون شفقه أو خوف .
وأختتم النيابه مرافعتها بأن شعب مصر الذي أرد أن يعبر عن رأية ضد الظلم والجبروت ، وأستحق أن يعيش حياه كريمه قوبلت بعنف وقتل شديد ، فأنه ينظر إلي عداله المحكمه أن تقتص له وتأخذ حقه
كما شهدت المحكمه أجراءت أمنية مشدده وأحاطت أكثر من 20 سيارة أمن مركزي و5 مدرعات الشوارع المؤديه للقاعه المحكمة وسط تواجد أمني مكثف من قيادات مديرية أمن الإسكندرية وتواجد اللواء ناصر العيد مدير مباحث الإسكندرية ،وعدد من ضباط أقسام الثغر لتأمين المحكمه ، وسمحت الأجهزة الأمنيه بدخول الصحفيون والأعلاميون والمحامون فقط لقاعه المحكمه ، وأعدت القاعة المجاورة لأهالي الشهداء لمشاهده اجراءت المحكمه
ورفض عدد من أهالي الشهداء الدخول للقاعه الأخري مطالبين بدخولهم لقاعه الجلسه وتظاهروا أمام القاعه بعد منعهم ، كما قام العشرات من النشطاء وأهالي الشهداء بالتظاهر أمام المحكمه قبل وبعد أنتهاء الجلسات للمطالبة بأحكام عادلة تشفي غليلهم في من قتلوا ابنائهم ، رافعين صور لأبنائهم ، مرددين هتافات" القصاص ..القصاص للقتلوا ولادنا ، الدخليه زي ماهي ، الداخليه بطلجيه ، ياقضاء قول الحق قتلوا ولادنا ولا لأ"