قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، تأجيل نظر قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين يوم "جمعة الغضب"، إلى جلسة اليوم . وذلك بعد أن شهدت الجلسة أحداث شغب وعنف، قام على أثرها القاضى برفع الجلسة 3 مرات ،عمت قاعة المحكمة احتجاجات واسعة من أهالي الشهداء بسبب قيام عشرات من جنود الأمن المركزي بعمل حاجز أمام القفص الذي وقف فيه المتهمون يذكر أن رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، قد أمر برفع الجلسة بعد النصف الأولى من بدئها بعد أن عمت قاعة المحكمة احتجاجات واسعة من أهالي الشهداء بسبب قيام عشرات من جنود الأمن المركزي بعمل حاجز أمام القفص الذي وقف فيه المتهمون. وكشفت التحقيقات مسئولية مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم ، ومدير قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية السابق اللواء عادل طه القاني عن قتل وإصابة عدد من المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك، بالإضافة إلى تورط رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، ومعاوني مباحث أقسام شرطة دوائر (محرم بك، والجمرك، والمنتزه) النقباء مصطفى الداني هارب -، ومعتز العسقلاني، ومحمد سعفان. وأظهرت المقاطع مشاهد قتل ظباط للمتظاهرين بشكل عشوائي في ميدان محطة مصر، وتعالت صرخات الأهالي، في القاعة، فاضطرت المحكمة لرفع الجلسة للمرة الأولى، ثم استأنفت نظر الدعوى، ليفاجئ الحضور بتلق 2 من اسطوانات النيابة، إلا أن الاسطوانة الثالثة نجح الفنيون في تشغيلها، وهي الاسطوانة التي أظهرت صور الشهداء على الأرض غارقين في دمائهم، والمتظاهرون يحاولون إنقاذهم في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وتزايد بكاء أهالي الشهداء، ونحيب السيدات، فرفعت المحكمة الجلسة وقررت تأجيلها للغد. وعقب التأجيل، تظاهر الأهالي مطالبين بالقصاص، وهتفوا “بلطجية بلطجية.. الشرطة لسه زي ما هي” و”القصاص القصاص.. ضربوا ولادنا بالرصاص”. وألقت الشرطة العسكرية القبض على 13 من ثوار الاسكندرية أثناء تجمهرهم خارج قاعة المحكمة بعد مطاردات مستمرة حول مجتمع المحاكم ، وبثت تالشركة إفترائها مرة أخرى حينما قالت تم حرق سيارة أمن مركزى وهذا لم يحدث وألقت القبض على 13 فى حالات كر وفر ولم تستدلى الفجر إيلا على هؤلاء الأسماء " جزرة ، المصرى ، مهند ، حسن ، على "