أهالي شهداء الاسكندرية يبكون أثناء عرض “فيديو قتل المتظاهرين”.. والمحكمة تؤجل القضية للغد

* ستار من جنود الأمن المركزي أمام الضباط المتهمين بقتل شهداء الثورة بالإسكندرية يثير أزمة أثناء جلسة محاكمتهم
* تلف 2 من اسطوانات النيابة.. ومظاهرة للأهالي بعد التأجيل تطالب ب”القصاص”
الإسكندرية- محمد عبد الغني:
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية مقتل ثوار25يناير لجلسة الغد، بعد أن ارتفعت أصوات بكاء وصراخ أهالي الشهداء، خلال عرض مقاطع فيديو لقتل الثوار، فاضطرت المحكمة لرفع الجلسة.
وكان صرخات وبكاء أهالي الشهداء قد تعالت في المحكمة خلال عرض فيديوهات قدمتها النيابة، ودفاع الضحايا، تظهر مقتل الشهداء، على شاشة عرض كبيرة في قاعة المحكمة.
وأظهرت المقاطع مشاهد قتل ظباط للمتظاهرين بشكل عشوائي في ميدان محطة مصر، وتعالت صرخات الأهالي، في القاعة، فاضطرت المحكمة لرفع الجلسة للمرة الأولى، ثم استأنفت نظر الدعوى، ليفاجئ الحضور بتلق 2 من اسطوانات النيابة، إلا أن الاسطوانة الثالثة نجح الفنيون في تشغيلها، وهي الاسطوانة التي أظهرت صور الشهداء على الأرض غارقين في دمائهم، والمتظاهرون يحاولون إنقاذهم في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وتزايد بكاء أهالي الشهداء، ونحيب السيدات، فرفعت المحكمة الجلسة وقررت تأجيلها للغد. وعقب التأجيل، تظاهر الأهالي مطالبين بالقصاص، وهتفوا “بلطجية بلطجية.. الشرطة لسه زي ما هي” و”القصاص القصاص.. ضربوا ولادنا بالرصاص”.
كانت المحكمة قد شهدت صباح اليوم أزمة حادة بعد قيام جنود تابعين للأمن المركزي بتشكيل ستار بشري أمام قفص الاتهام الذي وقف فيه الضباط المتهمين.. وفوجئ الحضور ببدء الجلسة على الرغم من عدم رؤيتهم للمتهمين داخل القفص حيث يستلزم القانون مثولهم أمام المحكمة داخل قفص الاتهام وهو ما شكك فيه محامو أهالي الشهداء وطلبوا من هيئة المحكمة الأمر بخروج جحافل جنود الأمن المركزي من قاعة المحاكمة وخاصة من أمام قفص الاتهام حتى تظهر وجوه المتهمين .
وقال أحد المحامين للمحكمة:نريد التأكد من أنهم حاضرون وهذا حق الدفاع إلا أن المحكمة قالت أن ذلك من قبيل الإجراءات الأمنية وهو ما أدى لحدوث هياج بالقاعة واحتجاجات من أهالي الشهداء الذين ثاروا مطالبين بالكشف عن وجوه المتهمين مما دعا المحكمة أن تأمر برفع الجلسة على أن يتم استئنافها في وقت لاحق.
أمر رئيس محكمة جنايات الإسكندرية برفع جلسة نظر قضية مقتل شهداء ثورة25يناير والتي أتهم فيها عدد من ضباط الشرطة وذلك بعد خمس دقائق فقط من بدئها بعد أن عمت قاعة المحكمة احتجاجات واسعة من أهالي الشهداء بسبب قيام عشرات من جنود الأمن المركزي بعمل حاجز أمام قفص الاتهام الذي وقف فيه المتهمون مما أدى لحجب رؤيتهم تماما
وكان محامو الدفاع بالحق المدني قد اعترضوا على عدم ظهور وجوه المتهمين وأبدوا طلبا للمحكمة بإزاحة الجنود الواقفين أمام القفص ليتحققوا من شخصية المتهمين إلا أن المحكمة قالت أن ذلك من الإجراءات الأمنية لحفظ النظام في الجلسة الأمر الذي تصاعدت معه حدة الاعتراضات من أهالي الشهداء مطالبين بإزاحة الجنود من أمام القفص وهو ما دعا رئيس المحكمة لرفع الجلسة.